حققت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتُعزّز موقعها ضمن أفضل 10 دول في العالم في الأداء الرقمي، وتحافظ على صدارتها الإقليمية، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، ومؤكدة قدرتها على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وبناء نموذج تنموي رقمي متكامل يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.
وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «تحقيق دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025 يُجسّد كفاءة منظومتها الرقمية، ونضج بنيتها التقنية على المستويين الحكومي والاقتصادي، ويؤكد مكانتها نموذجاً عالمياً في بناء بنية رقمية متكاملة ومرنة وآمنة، قادرة على تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «ننظر إلى هذا التقدم بوصفه ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت بروح واحدة لرفع كفاءة الأداء الرقمي، وترسيخ استدامة التطور في هذا المجال، ويعكس هذا الإنجاز المسار الثابت الذي تسلكه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية، حيث أصبح التحول الرقمي نهجاً وطنياً راسخاً يسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».
من جهتها، أكّدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن «نتائج دولة الإمارات في تقرير التنافسية الرقمية العالمية تعكس مساراتها المتميّزة في التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، لتطوير مهاراتها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يُعزّز مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي، ويضمن توفير بيئة معرفية وفرص مستدامة للأجيال القادمة، وبناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل».
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، بما في ذلك انتشار استخدام الإنترنت، وتوسّع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المهارات الرقمية، إلى جانب الصدارة العالمية في استقطاب الطلبة الدوليين وتوافر الخبرات العالمية.
وحلّت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 15 مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى في 22 مؤشراً، ما يعكس عمق التطور الرقمي وشموله في القطاعات.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً في أحدث إصدار للتقرير بعد أن كانت في المرتبة الـ18 في أول إصدار عام 2017، لتحقق بذلك مساراً صاعداً ثابتاً في التنافسية الرقمية، ما يدلل على نضج البيئة الرقمية الوطنية واستباقية السياسات الحكومية، كما أكد التقرير استمرار الإمارات في صدارة دول المنطقة، لتبقى الدولة الوحيدة إقليمياً ضمن الـ10 الأوائل عالمياً في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج متقدمة في المحاور الرئيسة للتنافسية الرقمية، حيث سجلت المركز الخامس عالمياً في محور الاستعداد للمستقبل نتيجة قدرتها العالية على تبني التقنيات الناشئة، وتطوير منظومات رقمية متقدمة، كما جاءت في المركز السادس عالمياً في محور التكنولوجيا، بفضل التقدم في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنية المتقدمة والخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز الـ12 عالمياً في محور المعرفة، نتيجة البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات والقدرات العلمية ودعم التعليم التخصصي في مجالات المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استدامة زخمها الرقمي رغم التحديات العالمية الناتجة عن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيّرات سلاسل الإمداد التقنية، لتُعزّز موقعها بين أفضل النماذج العالمية القادرة على الحفاظ على انفتاحها الرقمي وسياساتها المرنة وتشجيعها لبيئة الابتكار.
كما سجّل التقرير للمرة الأولى بيانات متعلقة ببراءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأظهرت النتائج تفوق دولة الإمارات إقليمياً في هذه المؤشرات، ما يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها نحو اقتصاد معرفي متقدم.
وتتسق النتائج مع توجهات الدولة الاستراتيجية التي تشمل مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية، إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة لتطوير وبناء الكفاءات الشابة، مثل مبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم التقني والمختبرات البحثية المتقدمة، وبرامج تمكين المواهب الوطنية المتخصصة.
وتعكس النتائج مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي وقيادة اقتصاد المستقبل، وتعكس رؤية القيادة في بناء منظومة تنموية رقمية رائدة قادرة على المنافسة وصناعة الفرص وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار والمعرفة وعلوم المستقبل.
• الإمارات في المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات النوعية، أبرزها انتشار الإنترنت، وتوسّع شبكات الاتصال ذات السرعة العالية، وتوافر رأس المال الاستثماري، وكفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.