أطلقت مؤسسة «نيوزويك فانتج» العالمية، ومجموعة «هورايزون» السويسرية للأبحاث، نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» لعام 2024، المبني على الشراكة التي تم إطلاقها العام الماضي بين حكومة دولة الإمارات والمؤسستين العالميتين لإنجاز هذا التقرير، الذي يقيّم حجم الفرص المستقبلية التي تحملها التحولات العالمية ومدى جاهزية الدول لتوظيفها لخدمة التنمية المستقبلية في قطاعاتها الرئيسة.
وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، والمرتبة 23 عالمياً، والأولى عربياً في اقتناص فرص قطاعات المستقبل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وكشفت نتائج المؤشر عن قائمة أفضل الدول التي تصدرت الترتيب العام لنتائج المؤشر العالمي للفرص المستقبلية لهذا العام، حيث احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك والولايات المتحدة وهولندا.
جاء ذلك، خلال فعالية أقيمت في جناح دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المقام خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، في «دافوس» بسويسرا، بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ومدير مؤسسة «نيوزويك فانتج»، نايجل هولواي، والمديرة العامة لمجموعة «هورايزون» للأبحاث، مارجريتا درزنيك، ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات والمؤسسات العالمية عبر سائر قطاعات المستقبل الحيوية، حيث تم تسليم النسخة الأولى من التقرير لعهود الرومي خلال الفعالية.
ورصد «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» لهذا العام فرصاً جديدة في ستة قطاعات مستقبلية عالمياً بقيمة أكثر من 44 تريليون دولار بحلول عام 2030 للاقتصادات المتقدمة والناشئة، وذلك في 70 دولة تُشكل 90% من الناتج الإجمالي العالمي.
كما حققت حكومة دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات، والمرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة في مؤشر الرؤية المستقبلية، متقدمة على كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال متقدمة على كل من سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة والدنمارك. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.
كما كشف المؤشر أن دولة الإمارات جاءت الأولى عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل، حيث تفوقت الدولة وحققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات مرونة الاستجابة للمتغيرات، وصناعة السياسات المستقبلية وإطلاق المبادرات الحكومية الاستباقية. كما جاءت الأولى عالمياً في جاذبية واستقرار وحجم المواهب العالمية، وعدد المواهب التنافسية في سن العمل، والأولى عالمياً في حجم مواهب تطوير برمجيات المستقبل الرقمية، وعدد الطلاب الدارسين في جامعات الدولة في المجالات الجديدة، وحجم سوق الإمارات لما تتميز به من قدرات اقتصادية متقدمة للمستهلكين.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التواصل الرقمي والانتشار واسع النطاق لاستخدام شبكة الإنترنت العالمية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للاتصالات بما فيها سرعة شبكة البيانات المتنقلة وأعداد المستخدمين والمشتركين بخدمات الهواتف المتحركة.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات فرص المستقبل التي ستبرزها التوجهات العالمية المستقبلية، حيث جاءت في المرتبة الأولى في مؤشرات فرص المستقبل في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي المتقدم (الإكسابايت/البيانات الضخمة) واقتصاد التجربة، إضافة إلى اقتصاد جودة الحياة والاقتصاد الدائري.