حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم للمرة الأولى، في تقرير المواهب العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، من بين 69 اقتصاداً عالمياً، لتصل إلى المركز التاسع عالمياً، متقدمة ثماني مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.
وتفوقت دولة الإمارات في النسخة الأحدث من التقرير على دول متقدمة في مجال رعاية المواهب، مثل النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، فيما تعكس القفزة النوعية التي حققتها الدولة في التصنيف العالمي، المكانة الريادية التي رسّختها على صعيد السياسات التنموية الطموحة، فضلاً عن فاعلية الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، وتطوير وجاهزية البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والابتكار، وتعزيز الجاذبية الدولية التي جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة، وحققت المراتب الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات تنافسية، وضمن الـ10 الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسة، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية، الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية، الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، وتقدمت ستة مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.
وشهدت دولة الإمارات تقدماً استثنائياً في تقرير المواهب العالمية 2025، حيث سجلت قفزات نوعية في المؤشرات الفرعية للتقرير، عزّزت حضورها ضمن نخبة الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
ويعكس هذا الإنجاز تميّز الدولة في تطوير منظومة شاملة تدعم استقطاب الكفاءات، وتنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال وتعليم متقدمة، حيث حلّت في المركز الأول عالمياً في مؤشر انخفاض ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر المديرين الأكفاء ذوي المناصب العليا، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر المهارات المالية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي، ومؤشر البنية التحتية الصحية، ومؤشر توافر العمالة الماهرة، ومؤشر الخريجين في العلوم، وفي المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وفي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر التدريب المهني، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر قلة هجرة العقول، ومؤشر جودة الحياة، بما يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمواهب والابتكار والتنافسية.
وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن هذا الإنجاز يُمثّل ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وحرصها على ترسيخ اقتصاد معرفي تنافسي يواكب المتغيّرات العالمية، ويُمكّن القدرات الوطنية والعالمية من الإسهام في مسيرة النمو المستدام، ويعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، بفضل بيئة أعمال تنافسية قادرة على استقطاب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للإبداع والابتكار والتنافسية الدولية.
وأكّد المركز أن «دخول دولة الإمارات قائمة الـ10 الكبار عالمياً في تقرير المواهب العالمية للمرة الأولى، يعكس متانة منظومة الاقتصاد الوطني، ومرونته في مواجهة التغيّرات العالمية، ويؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها على الساحة الدولية».
ويعكس هذا الإنجاز مضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً أولى للمواهب والكفاءات، بفضل رؤية قيادتها الاستشرافية وسياساتها الطموحة الهادفة إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقادر على المنافسة العالمية، بما يعزز دورها الفاعل في صياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً على الساحة الدولية.
تقرير سنوي
يصدر تقرير المواهب العالمية سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لقياس قدرة الدول على تطوير وجذب المواهب والكفاءات ورعايتها والحفاظ عليها، وذلك استناداً إلى 31 مؤشراً، منها 17 مؤشراً قائماً على استطلاعات الرأي، و14 مؤشراً مبنياً على بيانات إحصائية، شملت ما يزيد على 6000 من كبار المديرين التنفيذيين.
• رصيد الإمارات بلغ 77.86 نقطة، وحققت المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية، وضمن الـ10 الأوائل في 15 مؤشراً.
• الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.