قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024 خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزاً بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7% فقط، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وبرزت خلال العام 2024، مجموعة مؤشرات وإنجازات رسّخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليمياً، وضمن الأكثر تنافسية عالمياً، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليونات درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من خمسة مليارات درهم، وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
كما حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف (Aa2) في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
بدوره، واصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال عام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافاً بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات.
وعزّزت الإمارات مكانتها بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسمياً، ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل «كورونا» في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق ثلاثة تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
توقعات متفائلة للقطاع العقاري
عزّز القطاع العقاري مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة «ستاتيستا» العالمية. وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.