استعرض وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في جلسة حوارية في النسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج 2024»، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وتنتهي أعماله اليوم، تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد في الأسواق الإماراتية، فضلاً عن التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة، في وقت حلت فيه الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني، والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأطلع بن طوق المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، شمل إصدار وتحديث قوانين وتشريعات تدعم التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة، من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%.
ولفت إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35%، مقارنة بعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر ملتقى لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.