انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية «2024 EVIS»، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأطلقت خلال فعاليات الحدث، رسمياً، «شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية»، التي بدأت بالفعل تركيب شواحن في مواقع مختارة على الطرق الاتحادية، وفي المراكز التجارية، حيث تستهدف نشر 100 شاحن حتى نهاية العام الجاري، في وقت أعلن فيه أن الشواحن الجديدة سريعة، إذ يتم شحن 70% من البطارية خلال 15 دقيقة، وستكون العملية مجاناً حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم وضع تسعيرة موحدة على مستوى الدولة قريباً.
وتم الإعلان عن الشركة الجديدة، وهي مشروع مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، بهدف توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في الدولة، فيما تعد الشركة الوليدة، أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، المهندس شريف العلماء، خلال مؤتمر صحافي: «جاءت فكرة تأسيس الشركة بعد لقاءات عدة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات الكهربائية في الدولة، الذين أوضحوا أن المبيعات كانت قليلة، لعدم وجود محطات شحن وبنية تحتية مجهزة، لذا، تعاونّا مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتوفير شواحن في الاستراحات بالطرق الاتحادية، وداخل المراكز التجارية، حيث يستهدف نشر 100 شاحن حتى نهاية العام الجاري، وأكثر من 1000 شاحن بحلول عام 2030».
وأضاف: «يصل عدد شواحن المركبات الكهربائية على مستوى الدولة حالياً إلى 914 شاحناً، والنسبة الكبرى منها في إمارتي أبوظبي ودبي»، مؤكداً وجود مباحثات مع عدد من الجهات لتوفير الشواحن، فضلاً عن إتاحة المجال لمن يريد تركيب شواحن داخل البنايات، وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الوزارة.
وقال العلماء: «سيجري وضع تعرفة موحدة لشحن السيارات الكهربائية، ينتظر أن يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام الجاري، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى نسبة 50% سيارات كهربائية من إجمالي المركبات المتواجدة على الطرق بحلول 2050».
ولفت إلى أن «عدد السيارات الكهربائية حالياً يبلغ 40 ألف سيارة، كما أن 13% من إجمالي السيارات المباعة داخل الدولة كهربائية»، مبيناً أن عدد السيارات الكهربائية يتضاعف سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد كذلك أنه يجري التفاوض حالياً مع عدد من شركات القطاع الخاص، لتوفير عدد أكبر من الكراجات للتصليح، ما يسهم في اختصار الوقت، وتوفير قطع الغيار بسهولة.
وأضاف: «هذا القطاع جديد نسبياً، ويحمل فرصاً اقتصادية واعدة، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن دور البنية التحتية، وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية، وتحقيق الاستدامة البيئية».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، المهندس يوسف أحمد آل علي: «يُعدُّ إطلاق الشركة إنجازاً كبيراً بالنسبة إلينا، ويأتي في إطار استراتيجية ممنهجة ومدروسة لتنويع عملياتنا».
وأضاف: «تم البدء بالفعل في تركيب الشواحن المعلن عددها بـ100 شاحن العام الجاري، وسيكون الشحن مجاناً حتى نهاية العام، وبعدها سيتم وضع تسعيرة موحدة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية».
وكشف أنه سيتم نشر المحطات الجديدة عبر مواقع متنوعة، منها شوارع رئيسة، وطرق سريعة ومراكز تجارية، فضلاً عن عدد من المباني الحكومية الاتحادية، مؤكداً أن «الشواحن الجديدة سريعة، إذ يتم شحن 70% من البطارية خلال 15 دقيقة، فيما تستغرق عملية شحن النسبة المتبقية وقتاً أطول قليلاً».
وأكد أن الشواحن التي يتم تركيبها تلائم جميع أنواع السيارات الكهربائية، مبيناً أنه سيتم خلال العامين المقبلين توحيد معايير الشواحن المستخدمة على مستوى الدولة.
شريف العلماء:
• تعرفة موحدة لشحن السيارات الكهربائية، ينتظر أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
يوسف أحمد آل علي:
• الشواحن تلائم جميع أنواع السيارات الكهربائية، وسيتم خلال عامين توحيد معايير الشواحن على مستوى الدولة.
الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال
قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي: «سعداء بتعاوننا مع (شركة الاتحاد للماء والكهرباء) في إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والتي تجسّد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير بنية تحتية حيوية لازمة للمركبات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز انتشارها، وزيادة الاعتماد عليها، كما تنشط الحركة المجتمعية، وتعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات».
وأضاف: «نأمل في أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050».