أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الأربعاء، إطلاقها دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الدليل بمثابة “خريطة طريق” لصناعة إدارة صناديق الاستثمار حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في الدولة.
وأطلقت الرئيس التنفيذي لهيئة لأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، الدليل الجديد، الذي أعدّه خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك “ستاندرد تشارترد” بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ الأول من أبريل 2024.
وقالت السويدي،: “يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامةً فارقةً في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة، ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق”.
وأضافت أن “هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي”.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات، رولا أبو منة، أن صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات شهدت توسعا ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء”.
وأضافت أبو منة أن “إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً مهماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية”.
ويغطّي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.