أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إطلاق رخصة “المؤثر المالي Finfluencer”، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وليد سعيد العوضي، قائلاً: “إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي. وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة. نحن نؤمن بدورنا كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.”
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
حماية المستثمرين
هذا وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة “مؤثر مالي Finfluencer”، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية. ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.