أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني تتيح للمساهمين التحقق من وجود أسمائهم ضمن المستحقين للأرباح غير المستلمة، بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك في إطار حرصها على تسلّم المساهمين أرباحهم في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، والتي لم يتم تسلّمها لفترة ما قبل مارس 2015.
وتهدف الهيئة من الخدمة إلى الوصول للمساهمين المستحقين، لحثّهم على التقدم بطلبات صرف الأرباح عبر وكيل الدفع الذي عيّنته الهيئة (بنك أبوظبي الأول)، من خلال توفير معلومات مبدئية تشير إلى جود أرباح غير مستلمة تعود للمساهم من عدمه، ما يؤهله لتقديم طلب صرف تلك الأرباح.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم السويدي، أن الهيئة تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها لتقديم خدمات نوعية واستباقية للجمهور، كما تبذل جهودها للوصول إلى المساهمين المستحقين للأرباح.
وقالت: «أطلقت الهيئة خدمة الاستعلام عن أسماء المستحقين للأرباح غير المستلمة عن فترة ما قبل مارس 2015، وهي إحدى أهم الخطوات التي تتطلع الهيئة من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى إقبال المساهمين على التقدم بطلبات صرف الأرباح، وتعريفهم بالإجراءات الواجب عليهم اتباعها للحصول على مستحقاتهم».
وأضافت أن الهيئة بذلت – بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين – جهوداً حثيثة للوصول المساهمين المستحقين لتوعيتهم وحثّهم على المطالبة بأرباحهم غير المستلمة لما قبل مارس 2015.
وأوضحت أنه يمكن للمساهمين من خلال «خدمة الاستعلام»، التأكد من وجود أرباح لم يتم استلامها لفترة ما قبل مارس 2015، عبر قيام المساهم بإدخال اسمه في الحقل المخصص، وتفعيل خاصية البحث.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمساهم الذي يظهر اسمه في نتائج البحث، تقديم طلب صرف الأرباح لوكيل الدفع الذي عيّنته الهيئة (بنك أبوظبي الأول – FAB)، ليقوم البنك بدراسة الطلب، وتحويل الأرباح للمساهم خلال خمسة أيام عمل من تسليم المستندات المطلوبة، بعد التأكد من استحقاقه الفعلي لتلك الأرباح، وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة.
ودعت الهيئة المساهمين إلى ضرورة استخدام خدمة التحقق، للتأكد من وجود أرباح غير مستلمة تعود لهم، كما تؤكد أن نتائج البحث ستُظهر فقط ما إذا كانت للمساهمين أرباح لم يتم استلامها قبل مارس 2015 من عدمه، من دون أي معلومات تفصيلية أو بيانات إضافية أخرى.