نظم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مشتركة ركزت على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني، بهدف دعم سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكيّة المشتركة، والتي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري أخيراً.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شخص من ملّاك العقارات وشركات الإدارة ومقدمي الخدمات، لمناقشة سبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة استخدامها، وضمان التشغيل الأمثل للمباني في الإمارة، ما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويعزّز القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «يتماشى هذا التعاون الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الاستدامة في دبي مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2024 امتداداً لـ(عام الاستدامة)، إلى جانب توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة».
وأضاف: «أكدت الورشة أهميّة مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي استضافته دولة الإمارات، حيث يعكس التعاون بين المجلس ومؤسسة التنظيم العقاري حرص الجانبين على تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكيّة المشتركة، والتي تم إعدادها تماشياً مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم».
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، أحمد بطي المحيربي: «نؤمن برؤية قيادتنا الرشيدة لجعل إمارة دبي الأفضل عالمياً، وذلك من خلال التحول في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات، ويأتي هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، وتحقيق تغيير ملموس يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة لإدارة الطلب على الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي 2050».
من جانبه، قال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: «رسّخ COP28 نهجاً عملياً، ووضع خريطة طريق نحو أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، ويُسعدنا من خلال التعاون مع المجلس الأعلى للطاقة أن نعزّز هذه الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 وفي مقدمتها توفير مناخ عالمي للاستدامة في إمارة دبي».
وأضاف: «ملتزمون بمواصلة تعزيز جاهزية القطاع العقاري في دبي واستدامته، وسنحرص باستمرار على تحقيق التكامل في أهدافنا المشتركة وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة في الإمارة».
في السياق نفسه، أشار مدير أول إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، محمد بن حماد، إلى أهميّة سياسة إدارة كفاءة الطاقة لعقارات الملكية المشتركة التي أطلقتها المؤسسة والتي كانت أحد المحاور الرئيسة لورشة العمل.
وأضاف: «ستساعد هذه السياسة على دفع عجلة الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال سبعة معايير منها اعتماد نهج استباقي لإدارة الطاقة، وتعزيز ممارسات البناء الموفّرة للطاقة، والتوجيه المستمر باستخدام نظم إدارة الطاقة، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة، لرصد وتحليل وتحسين استهلاك الطاقة».