قال مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المهندس فيصل علي راشد، إن «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدّثة لعام 2050 تستهدف تحقيق أهداف طموحة عبر توفير 30% من الكهرباء بحلول عام 2030، بواقع 27.2 تيراواط ساعي، و50% بحلول 2050، بواقع 86.8 تيراواط ساعي، وتوفير 30% من المياه بحلول عام 2030 بواقع 106.9 مليارات غالون، و50% في عام 2050، بواقع 383.2 مليار غالون. وفي ما يتعلق بالوقود، تستهدف الاستراتيجية توفير 12% بحلول 2030 بواقع 225 مليون لتر، و100% عام 2050 بواقع 1.757 مليون لتر. وأضاف راشد أن «المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لأول مرة عام 2013، وتم تحديثها باستمرار، فيما تم إجراء تحديثات كبيرة عليها في 2019 و2024 ويتم تحديثها بشكل منهجي كل خمس سنوات تقريباً»، مشيراً إلى أن التحديثات تعكس أحدث التطورات والأهداف لعام 2050، ما يضمن التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في دبي.
وأكد مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدّثة تستهدف مختلف الأطراف من المستهلكين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية، من خلال 12 برنامجاً محدداً مدعوماً بأهداف واضحة، إضافة إلى أكثر من 60 مبادرة». وقال راشد: «يستند تنفيذ الاستراتيجية إلى نظام قياس وتقييم يعتمد على البيانات، ويقوم بمراجعة الأداء ومقارنته بالأهداف على أساس سنوي، ويتيح تحديد نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين، ويضمن تحقيق الأهداف بفاعلية، مع الحفاظ على معايير الكفاءة العالية».
وتابع: «إن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لعام 2050 تتوافق مع معايير الاستدامة الدولية، وتسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية، من خلال تحديد أهداف طموحة ذات كفاءة، ودمجها مع التزامات دولة الإمارات للحياد المناخي والاستدامة. وتشمل استراتيجية دبي بشكل عام، نشر تقنيات مبتكرة وتطويرات في البنية التحتية مثل: حلول الذكاء الاصطناعي المعتمدة على إنترنت الأشياء، والأجهزة الذكية ومصادر الطاقة الموزعة والطاقة الشمسية مع البطاريات، وتقنيات التبريد المتقدمة الموفِّرة للطاقة، حيث تعد هذه التطورات أساسية لخلق بيئة حضرية أكثر ذكاء واستدامة».