أعلن مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي 2023 إلى 83.4% من إجمالي الحالات، ما يعكس فعالية جهوده لتعزيز حماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
ووفقاً لبيانات المركز، فقد بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 24 ألفاً و833 شكوى، مقارنةً بـ23 ألفاً و232 شكوى في عام 2022، بزيادة نسبتها 6.9%، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للشكاوى التي تمت معالجتها 26.64 مليون درهم.
ورغم زيادة عدد الشكاوى، فقد تمكنت إدارة حماية المستهلك من التوصل لتسويات متنوعة لمعظم الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فيما حولت 1041 شكوى إلى الجهات القضائية.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال، محمد منيف المنصوري: «تمثل حماية المستهلك ركيزة أساسية في نهجنا لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. ونرى أن المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية، وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة، يشكل أرضية مهمة لجذب الاستثمارات النوعية».
وإضافة إلى آلية الشكاوى، تقوم إدارة حماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية للمنشآت التجارية العاملة ومنافذ البيع، والبقالات، والصالونات، وأسواق الخضراوات والفواكه والأسماك، في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار في ظل المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى المتعلقة بصيانة السيارات وقطع الغيار التي ارتفعت من 968 شكوى في عام 2022 إلى 1493 في العام الماضي، بزيادة نسبتها 54%. ومثلت هذه الشكاوى نسبة 6% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها.
كما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المحمولة ولوازمها خلال العام الماضي 579 شكوى، واللوازم المنزلية والأثاث 467 شكوى، والأنسجة والملبوسات والأحذية والإكسسوارات والبصريات 372 شكوى، والصالونات ومراكز التجميل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 360 شكوى، وخدمات الشحن والتوصيل 318 شكوى، والأندية الصحية 266 شكوى. وشملت شكاوى المستهلكين أنشطة اقتصادية عدة، بما فيها تنظيم الأفراح والمناسبات، والخصومات والتسهيلات، ومواد البناء، والمطاعم والمقاهي، والمنتجات الغذائية والتبغ.