اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحديثًا هامًا في آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة. هذا التغيير، الذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر صحة، يهدف إلى تقليل استهلاك المشروبات الضارة بالصحة العامة وتشجيع نمط حياة صحي. يعتمد النظام الجديد على “النموذج الحجمي المُتدرّج” الذي يربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمُحليات في المشروب، بدلاً من النسبة الثابتة المطبقة حاليًا.
ما هو النموذج الحجمي المُتدرّج للضريبة الانتقائية؟
النموذج الحجمي المُتدرّج هو آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، تعتمد على كمية السكر والمُحليات الأخرى الموجودة في كل 100 مل من المشروب. هذا يعني أن الضريبة لن تكون نسبة مئوية ثابتة، بل ستتغير بناءً على التركيبة السكرية للمنتج. يهدف هذا التغيير إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتشجيع الشركات على تقليل كمية السكر في منتجاتها. تم إطلاق الخدمة الجديدة لتسجيل المشروبات المحلاة عبر منصة “إمارات تاكس” استعدادًا لهذا التحول.
أهداف تطبيق الآلية الجديدة
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بتناول السكر بكميات كبيرة. من خلال زيادة الوعي وتطبيق سياسات فعالة، تسعى الحكومة إلى:
- تقليل معدلات الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسمنة.
- تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية للمشروبات المُحلّاة.
- تحفيز الشركات المصنعة لتطوير منتجات ذات محتوى سكري أقل.
- دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع صحي ومستدام.
إجراءات التسجيل والحصول على شهادة المطابقة
لضمان الامتثال للآلية الجديدة، يجب على جميع الشركات العاملة في إنتاج أو استيراد أو تخزين المشروبات المحلّاة اتخاذ خطوات محددة. أهم هذه الخطوات هي الحصول على “شهادة المطابقة الإماراتية الخاصة بمحتوى السكر والمُحلّيات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)”. للحصول على هذه الشهادة، يجب اتباع الإجراءات التالية:
- إجراء فحص مخبري للمشروب في أحد المختبرات المعتمدة من قبل إدارة الاعتماد الوطني أو مركز الإمارات العالمي للاعتماد.
- تقديم نتائج الفحص المخبري إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
- بعد الموافقة على النتائج، يتم إصدار شهادة المطابقة.
- تقديم الشهادة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند تسجيل (أو تعديل تسجيل) المشروبات عبر منصة “إمارات تاكس”.
في حال عدم تقديم الشهادة، سيتم تصنيف المشروب تلقائيًا كمشروب مُحلّى مرتفع السكر، مما يعني خضوعه لأعلى نسبة ضريبية.
فئات المشروبات المُحلّاة وتصنيفها الضريبي
بموجب القواعد الجديدة، سيتم تصنيف المشروبات المحلّاة إلى أربع فئات رئيسية، ولكل فئة نسبة ضريبية محددة:
- المشروبات المُحلَّاة المُرتفعة السكر: تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمُحلّيات الأخرى لكل 100 مل. الضريبة: 1.09 درهم لكل لتر.
- المشروبات المُحلَّاة مُتوسطة السكر: تحتوي على 5 غرامات أو أكثر إلى أقل من 8 غرامات من إجمالي السكر والمُحلّيات الأخرى لكل 100 مل. الضريبة: 0.79 درهم لكل لتر.
- المشروبات المُحلَّاة مُنخفضة السكر: تحتوي على أقل من 5 غرامات من إجمالي السكر والمُحلّيات الأخرى لكل 100 مل. الضريبة: صفر درهم لكل لتر.
- المشروبات المحلَّاة صناعياً: تحتوي على مُحلّيات صناعية فقط، أو تحتوي على مُحلّيات صناعية وتقل كمية السكر أو المُحلّيات الأخرى فيها عن 5 غرامات لكل 100 مل. الضريبة: صفر درهم لكل لتر.
التغييرات في تصنيف المشروبات الأخرى
بالإضافة إلى المشروبات المُحلّاة، سيتم تعديل تصنيف بعض المشروبات الأخرى. على سبيل المثال، سيتم إلغاء تصنيف المشروبات الغازية كفئة مستقلة، وسيتم تحديد مدى تطبيق الضريبة الانتقائية عليها بناءً على محتواها من السكر والمُحلّيات. أما مشروبات الطاقة، فستظل خاضعة للضريبة الانتقائية بنسبة 100% من السعر الانتقائي، ولن تخضع للنموذج الحجمي المُتدرّج. هذا التعديل يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيد المعايير.
أهمية الامتثال والتأثير على الشركات
الالتزام بالآلية الجديدة أمر بالغ الأهمية لجميع الشركات العاملة في قطاع المشروبات. عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات مالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تقديم معلومات دقيقة حول محتوى السكر في مشروباتها، خاصةً بالنسبة للمشروبات غير الجاهزة للشرب مثل المستخلصات والمساحيق، لتجنب أي تأخير أو تعليق في عمليات الاستيراد. الاستعداد المبكر والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب هما مفتاح النجاح في هذه المرحلة الانتقالية. الشركات التي تستثمر في تطوير منتجات صحية وذات محتوى سكري منخفض ستكون في وضع أفضل للاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التعديلات. التركيز على الابتكار وتقديم بدائل صحية للمستهلكين سيساهم في تعزيز مكانة الشركات في السوق وتحقيق النمو المستدام. الوعي بـ الضريبة الانتقائية وتفاصيلها الجديدة هو خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.