عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع عمدة نيويورك، إيريك آدمز، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والسياحة والنقل، والاقتصاد الدائري، ومناقشة دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأميركي.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات وأميركا تجمعهما علاقات استراتيجية قوية ومتطورة في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات، ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية، الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال خلال الاجتماع: «يتمتع البلدان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يمكّن من الوصول إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وولاية نيويورك تطوراً مستمراً. ونحن حريصون على مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية، وبناء الشراكات المستدامة، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة»، مشيراً إلى أن الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص، وتوسيع آفاق التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأميركي، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، خصوصاً في ظل وجود ممكنات وفرص واعدة ومتنوعة في أسواق البلدين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصادهما. كما تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومكافحة الجرائم المالية، في ضوء السياسة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأميركا.