وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة اتفاقية تعاون، بشأن ترسيخ مكانة دبي العالميّة وجهة رائدة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيميّة لعمليات الأصول الافتراضية المتعلّقة بالعقارات، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار.
وأفاد بيان، أمس، بأن الاتفاقية التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم في ربط السجل العقاري بالترميز العقاري، من خلال نظام حوكمة يزيد من سيولة السوق العقارية، ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، تأتي في أعقاب إطلاق «أراضي دبي» المرحلة التجريبية من «مشروع الترميز العقاري»، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة «مبادرة ريس للابتكار العقاري».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التشريعات واللوائح التي تواكب التطورات المستقبلية، بما يسهم في ضمان حقوق المستثمرين، والامتثال للمتطلبات المتغيّرة في المشهد الاستثماري والعقاري بدبي. كما تركز على زيادة وجذب الاستثمارات للقطاع، من خلال تمكين صغار المستثمرين من دخول السوق العقارية في دبي، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة.
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع حرص دبي على ترسيخ بيئة استثماريّة متطوّرة، وضمان الامتثال التنظيمي، وحماية حقوق المستثمرين ضمن نطاق اختصاص دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.
وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري: «يعد القطاع العقاري إلى جانب قطاع الأصول الافتراضيّة عنصران رئيسان في أجندة دبي الاقتصاديّة D33، ومن خلال هذا التعاون ستضع الدائرة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة الأسس المتينة لنموذج عقاري متطوّر في اقتصاد المستقبل القائم على اللامركزية».
وتابع: «تهدف الاتفاقيّة إلى ترسيخ نموذج مستقبلي يتيح مشاركة اقتصاديّة أكثر شمولاً، مع توفير أطر قانونيّة تضمن الاعتراف بحقوق الملكيّة الجزئيّة. وإلى جانب تعزيز نزاهة وشفافيّة السوق فإنّ تعزيز إطار تنظيمي متقدّم يفتح آفاقاً مستدامة لنمو الناتج المحلّي الإجمالي، لاسيما من خلال توظيف الأصول الافتراضيّة عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالأصول الحقيقية».
بدوره، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع العقاري من الاستفادة من التطورات التكنولوجية.
وقال: «تجسد هذه الاتفاقية رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العقارية المبتكرة على مستوى العالم. وتنسجم شراكتنا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تعزّز الريادة العالمية لدبي في أحد أهمّ القطاعات الحيوية».