في خطوة تعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل مستدام، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “ريباوند” Rebound، الرائدة في مجال حلول الاقتصاد الدائري. يهدف هذا التعاون إلى تسريع وتيرة التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر كفاءة في استخدام الموارد، وتقليل النفايات، وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية الطموحة. هذه الشراكة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اهتمامًا متزايدًا بمفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية، وتؤكد التزام الإمارات بقيادة هذا التحول.
أهمية مذكرة التفاهم في دعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعتبر مذكرة التفاهم هذه بمثابة دفعة قوية لسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي تهدف إلى تغيير جذري في طريقة إنتاج واستهلاك السلع والخدمات. بدلاً من النموذج الخطي التقليدي (استخراج، تصنيع، استخدام، والتخلص)، يركز الاقتصاد الدائري على إبقاء المواد والمنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى.
دور “ريباوند” في توفير البيانات والتحليلات
تكمن أهمية شركة “ريباوند” في خبرتها المتخصصة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتدفقات المواد والنفايات. هذه البيانات ضرورية لفهم التحديات والفرص المتاحة في مجال الاقتصاد الدائري، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. من خلال تزويد وزارة الاقتصاد والسياحة ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بهذه المعلومات الدقيقة، ستتمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مستنيرة وتصميم مبادرات فعالة.
محاور التعاون بين وزارة الاقتصاد و “ريباوند”
تغطي مذكرة التفاهم مجموعة واسعة من مجالات التعاون، مما يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة. تشمل هذه المجالات:
- تبادل المعلومات والخبرات: سيتم تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الفنية بين الطرفين في مجال الاستدامة وإدارة الموارد.
- تنظيم ورش عمل وبناء القدرات: سيتم تنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب الكوادر الوطنية على أحدث التقنيات والأساليب في مجال الاقتصاد الدائري.
- إعداد الدراسات والتقارير: سيتم إجراء دراسات مشتركة لتقييم الوضع الحالي للاقتصاد الدائري في الإمارات، وتحديد التحديات والفرص المستقبلية.
- المشاركة في المؤتمرات والبعثات الرسمية: سيتم التعاون في المشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات.
- استكشاف مشروعات مشتركة مستقبلية: سيتم العمل على تحديد وتنفيذ مشروعات تجريبية تهدف إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات.
رؤى قيادات وزارة الاقتصاد و “ريباوند” حول الشراكة
أعربت الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة، عن تطلعها إلى التعاون مع “ريباوند” لابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار في إدارة الموارد. وأكدت على أهمية خلق نماذج مستدامة تساهم في تقليل الضرر البيئي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.
من جانبها، عبرت مريم المنصوري، المؤسس والمدير العام لشركة “ريباوند”، عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدةً التزام الشركة بدعم تنفيذ سياسة الإمارات لإدارة النفايات والاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن التعاون العملي بين الطرفين سيشمل تبادل الخبرات والبيانات، وتنفيذ ورش عمل متخصصة، وإعداد دراسات مشتركة.
تأثير الشراكة على تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية
من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير كبير على تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية في دولة الإمارات. من خلال توفير البيانات والتحليلات الدقيقة، ودعم المبادرات والمشروعات التجريبية، ستساهم “ريباوند” في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز الابتكار في مجال الاقتصاد الدائري.
الفوائد المتوقعة للقطاعات المختلفة
ستستفيد العديد من القطاعات من هذه الشراكة، بما في ذلك قطاعات التصنيع والبناء والزراعة والطاقة. على سبيل المثال، يمكن لقطاع التصنيع الاستفادة من تقنيات إعادة التدوير المتقدمة لتقليل الاعتماد على المواد الخام، وخفض التكاليف. كما يمكن لقطاع البناء الاستفادة من استخدام مواد بناء مستدامة، وتقليل النفايات الناتجة عن عمليات الهدم والتشييد.
الخلاصة: نحو مستقبل أكثر استدامة
إن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشركة “ريباوند” يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام. من خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستثمار في الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص، يمكن للإمارات أن تصبح رائدة عالمية في مجال الاستدامة، وأن تساهم في حماية البيئة للأجيال القادمة. ندعو جميع المهتمين بمجال الاستدامة إلى متابعة تطورات هذه الشراكة، والمشاركة في المبادرات والفعاليات التي سيتم تنظيمها في إطارها. يمكنكم زيارة موقع وزارة الاقتصاد والسياحة وموقع شركة “ريباوند” للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المذكرة وغيرها من مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات.