أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، التي تم توقيعها بين حكومتَي البلدين، حيز التنفيذ بدءاً من أمس، وذلك بعد استكمال الجانبين الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.
وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، أن المملكة تولي أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.
من جهته، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.