أكد اتحاد مصارف الإمارات، أولوية الامتثال لجميع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كونه يمثل صمام الأمان للصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، وحتى يستمر القطاع المصرفي والمالي بالدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي.
وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، في كلمته الرئيسة خلال أعمال قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عُقدت في دبي، أن الامتثال لا يعني فقط الالتزام بالقوانين، بل هو غرس تام لثقافة النزاهة والمسؤولية.
وقال إنه يتم العمل وفق الأطر اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي يضعها المصرف المركزي، من أجل ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي.
ودعا صالح المشاركين في القمة، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية والمالية. وأشار إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية، التي تسيء استغلال التقنيات والشبكات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي بين المصارف والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لاكتشاف ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادات والمجتمعات.
وأكد صالح أن جهود ومبادرات المصرف المركزي تؤكد الالتزام بالمعايير العالمية والحرص على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً موثوقاً ومتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية.