كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الحملات التفتيشية على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي بمناطق مختلفة في الإمارة، بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني المشترك، الذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس، الذي ينصّ على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة بالإمارة، ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.
ويشمل الفريق أعضاء من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة غاز الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.
ووضع فريق التفتيش خطة عمل مشتركة تستهدف التصدي لأي تداول غير مشروع في قطاع أسطوانات الغاز، كما وضع آليات عمل الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع للتأكد من امتثالها للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقرار المجلس الأعلى للطاقة، حيث تم إيقاف عدد من المخالفين في تداول أسطوانات غاز مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، في بيان، أمس: «نهدف من خلال قرار المجلس إلى تنظيم ممارسات الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».
وأضاف أن «المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في الإمارة بالقيام بكل المهام والصلاحيات، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في دبي، وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرقابة والتفتيش على المنشآت المصرح لها بالتداول».
