أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل أداءه الاستثنائي مع بداية العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 9.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال خلال ترؤسه اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» التابع لـ«مجلس الإمارات للسياحة»، إن دولة الإمارات استطاعت تقديم تجربة سياحية فريدة ومتنوعة لزوارها، وحققت نتائج ومؤشرات ريادية تفوقت بها على العديد من الأسواق.
وتفصيلاً، عقد «المجلس الاستشاري للضيافة» التابع لـ«مجلس الإمارات للسياحة» اجتماعه الأول برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق، وبعضوية 10 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية. واطلع المجلس على مجموعة من المبادرات الخاصة بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ودورها في تعزيز تنافسية قطاع الضيافة بالدولة، ودفعه لمستويات أكثر نمواً وازدهاراً.
وأكد بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، استطاعت أن تقدم تجربة سياحية فريدة ومتنوعة لزوارها من جميع أنحاء العالم، وحققت نتائج ومؤشرات ريادية تفوقت بها على العديد من الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية البارزة، حيث تمتلك الدولة قطاعاً سياحياً متطوراً ومرناً ومتنوعاً، والذي تميز بقدرته على التعامل مع التغييرات العالمية.
وأشار إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أواخر عام 2022، مثَّلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز العمل الوطني المشترك، وتعزيز الجهود والتواصل بين الجهات السياحية المعنية لترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية رائدة، لافتاً إلى إطلاق مبادرات في ضوء هذه الاستراتيجية، ومنها «الميثاق الوطني للسياحة»، و«برنامج هاكاثون السياحة».
وأضاف: «يُمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة لدعم تحقيق مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031)، الرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بـ100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل».
واستعرض بن طوق مجموعة من المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة القطاع السياحي في الدولة، ومنها: ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023 مقارنة بـ71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن القطاع السياحي في الدولة يواصل أداءه الاستثنائي مع بداية العام الجاري، إذ وصل معدل الإشغال الفندقي إلى أكثر من 82.6% خلال شهري يناير وفبراير 2024، فيما بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 9.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 5.4 ملايين نزيل خلال يناير وفبراير 2024 بنسبة نمو قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتطرق اجتماع المجلس إلى أهمية التعليم والتدريب في مجال السياحة والضيافة، وبحث فرص مواطني الدولة في مجال الضيافة، إذ أكد ممثلو قطاع الضيافة من أعضاء المجلس أن مواطني الدولة هم خير من يمثل ثقافة وضيافة دولة الإمارات. وشهد الاجتماع التركيز على أهمية إدراج التخصصات السياحية في مختلف المراحل التعليمية في الدولة.