انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو الماضي، مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات، قبل فرض الرسوم الجمركية، في حين ظلت الزيادات الشهرية في التضخم معتدلة.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أمس، إن إنفاق المستهلكين الذي يُمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، تراجع 0.1% الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1%.
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقادت الشركات والأسر إلى الإقبال بنهم على شراء الواردات والسلع لتجنّب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم، إلى إرباك التوقعات الاقتصادية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تختفي التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات.
وكان العجز القياسي في تجارة السلع في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة الهائلة في الواردات، من أبرز أسباب الانخفاض الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة وبلغ 0.5% على أساس سنوي. ووفقاً لمكتب التحليل، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% في مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3%، بعد ارتفاعه 2.2% في أبريل.
وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، في أعقاب ارتفاع بلغت نسبته 0.1%، في ما يسمى بالتضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل. ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قراءات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لرصد مدى اقترابها من معدل التضخم الذي يستهدفه عند 2%.
وأبقى البنك أخيراً، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 – 4.50%، ليظل دون تغيير منذ ديسمبر الماضي.