أنجزت دولة الإمارات، وكينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات ذات الصلة.
ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية، ريبيكا ميانو، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين الصديقتين، خصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي حققت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4%، مسجلةً أكثر من ثلاثة مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في عام 2021، و1.8 مليار دولار في عام 2020.
وقال الزيودي، إن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقاً واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الإفريقية، ومن بين الأسرع نمواً».
من جهتها، قالت ميانو: «ستلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات دوراً رئيساً في هذه الخطط، بما يمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني».