أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب»، لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
وأفاد بيان أمس بأن الهيئة عملت على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر. وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.
وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، ورئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، والرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبدالرزاق، والرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي فؤاد محمد، والمدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل أطرف شهاب، ومدير إدارة الخدمات الحكومية الذكية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء سلطان العويس.
وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات «الراتب» ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر ولا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر، وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية، حيث قامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.
تصفير البيروقراطية
وقال المهندس محمد بن طليعة: «نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تصفير البيروقراطية الحكومية وتصميم مبادرات تختصر الإجراءات وتبسط المتطلبات وتسرع الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في خلق منظومة رقمية آمنة تتمتع بالسرعة والكفاءة».
وأضاف: «يسهم هذا التعاون في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية للأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة».
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبدالرزاق: «يسعدنا في البنك التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر وسلس دون عناء المتطلبات الورقية، بل وتوفير عروض لمنتجات حصرية لهم. وانطلاقاً من دورنا كأحد البنوك الوطنية الرائدة، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية سهلة ومبسطة لعملائنا».
تسهيل تجربة الموظفين
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إبراهيم فكري: «تركز الهيئة على تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات، في تطوير التجربة الرقمية للموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات الاستباقية لهم بشكل سريع وسلس».
وأضاف: «يقدم هذا التعاون بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً مؤسسياً جديداً للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، وترفع الإنتاجية بالتركيز على تطوير الخدمات وأتمتة الإجراءات من دون تدخل بشري، واختصار الوقت، وتصفير الروتين عن طريق توظيف الربط الحكومي الرقمي المباشر».