أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، بجواز إلغاء التأمين على المركبات بالتنازل أو الاسترداد، بشرط عدم وقوع حوادث أو الحصول على تعويض.
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في الاتحاد، محمد مظهر حمادة لـ«الإمارات اليوم»، إنه يمكن للمؤمن له في حال قام ببيع سيارته ولايزال التأمين سارياً، أن يتنازل عنه للمشتري وفق ما يتم الاتفاق بينهما، أما إذا لم يُرد التنازل فيمكنه استرداد بقية قيمة الوثيقة من الشركة المؤمن لديها.
وأضاف: «في جميع الأحوال يمكن ذلك لكن بشرط ألا يكون هناك حادث قد وقع، حيث لا يجوز للمؤمن له لا التنازل ولا الاسترداد لأنه استفاد فعلياً من التأمين وقامت الشركة بتغطية عملية الإصلاح وما صاحبها من التزامات وفق المتفق عليه حسب نوع الوثيقة».
وأوضح حمادة أن وقوع الحادث يتضمن حصول المؤمن له على التعويض أو إصلاح أو غيره، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يمكنه التنازل عن التأمين أو استرداد المتبقي منه في صورة مبلغ مالي.
ولفت إلى أن الإجراءات تتضمن تزويد الشركة المؤمن لديها بما يفيد بقيام المؤمن له ببيع السيارة، مثل مستند صدور ملكية جديدة للسيارة وتعبئة نموذج يفيد البيع.
وشدد حمادة على أن إثبات البيع أساسي في حال كانت السيارة مؤمنة ضد الغير كونه إلزامياً، إذ لا يمكن ترك السيارة دون تأمين حتى لو رغب مالكها في ذلك، لذا يجب عليه تقديم ما يفيد بيعها وتحول ملكيتها لشخص آخر، مبيناً أنه في هذه الحالة يمكن التنازل أو الاسترداد بشرط عدم وقوع حادث.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات معروفة لدى الشركات العاملة بالسوق ولا يوجد فيها لبس، لذلك يمكن للمؤمن له بسهولة أن يختار ما يناسبه طالما لم يقع حادث أو يحصل على تعويض.