أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، مبادرة رائدة من نوعها في المنطقة، وهي “سوق العلامات التجارية”، المنصة الرقمية المتخصصة في بيع وتداول العلامات التجارية. هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تم تطويرها من قبل برنامج قيادات حكومة الإمارات، تهدف إلى إحداث تحول جذري في صناعة العلامات التجارية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. تساهم هذه المنصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.
إطلاق “سوق العلامات التجارية”: نقلة نوعية في قطاع الأصول غير الملموسة
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن “سوق العلامات التجارية” يمثل ثمرة تعاون مثمر بين الوزارة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات. وأضاف أن هذه المبادرة الفريدة تتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة إدراجها وتداولها في بيئة آمنة وشفافة، وربطهم بالمستثمرين ورواد الأعمال. تهدف المنصة إلى تحويل قوة العلامات التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية.
دعم الشركات وتعزيز الاستثمار
تعتبر هذه المنصة دعماً قوياً لتداول الأصول غير الملموسة، والتي تمثل قيمة اقتصادية استراتيجية تدعم الابتكار والتنمية المستدامة. كما تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامات التجارية، والبحث والتطوير، والمنتجات المبتكرة. وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه الخطوة في زيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، وتعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة بشكل عام.
توثيق العلامات التجارية وتسهيل عمليات البيع والشراء
أوضح معالي الوزير أنه مع إطلاق المنصة، أصبحت العلامات التجارية موثقة رسمياً على موقع الوزارة، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويحدد قيمتها المادية بشكل واضح. تقتصر عمليات البيع والتداول على العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية والأمان.
آلية البيع والشراء الآمنة
تعتمد المنصة على آلية تسجيل دخول آمنة للتحقق من هوية المستخدمين، وإتمام العمليات المالية عبر الدفع الإلكتروني بطريقة سلسة وموثوقة. هذه الإجراءات تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزز الثقة في المنصة كبيئة آمنة لتداول العلامات التجارية.
نمو ملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
كشف معالي بن طوق عن أن عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة، منذ بداية يناير وحتى مطلع نوفمبر 2025، وصل إلى 34 ألفاً و234 علامة. شهد النصف الأول من العام الجاري تسجيل 19 ألفاً و957 علامة تجارية، بنمو ملحوظ قدره 129% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تضاعف عدد العلامات التجارية المسجلة خلال عام 2024 ليصل إلى 31 ألفاً و537 علامة مقارنة بـ16 ألفاً و712 علامة في عام 2023. هذا النمو يعكس جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية رائدة، وقوة اقتصادها المتنامي.
تسهيل ممارسة الأعمال وحماية الملكية الفكرية
أشار معالي الوزير إلى أن الاقتصاد الوطني القوي يعتمد على ركيزتين أساسيتين: سهولة ممارسة الأعمال والابتكار. تتمتع الإمارات بمستوى عالٍ من سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية. كما أن حماية الملكية الفكرية وحماية الأفكار والاختراعات تعتبر من أهم عوامل الابتكار، والتي بدورها تدعم النمو الاقتصادي. وقد تم تعديل عدد من القوانين وخفض رسوم تسجيل العلامات التجارية بنسب تصل إلى 50%، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية تحت سن 21 عاماً بدون رسوم، بالإضافة إلى التسجيل المجاني لأصحاب الهمم.
“سوق العلامات التجارية”: أداة قانونية لحماية الأصول التجارية
من جانبه، أكد منتسب برنامج قيادات حكومة الإمارات، حشر بن دلموك، أن إطلاق المنصة يمثل تغييراً كبيراً في ثقافة العلامات التجارية. أصبحت المنصة أداة قانونية لحماية العلامات التجارية التي تعتبر الآن أصولاً تجارية معترفاً بها، يمكن تداولها وبيعها وشراؤها بسهولة. توفر المنصة أيضاً سهولة التواصل مع المالك ونقل الملكية وإدارة العلامات التجارية المختلفة، مع تحديد قيمتها المناسبة بناءً على رؤية صاحب العلامة.
عوامل تحديد قيمة العلامات التجارية
أوضح بن دلموك أن قيمة العلامة التجارية تتأثر بعدة عوامل، مثل انتشارها وقوتها في السوق، وعمرها، وسهولة اسمها، ومدى رغبة المستهلكين بها. توفر المنصة أيضاً إمكانية التفاوض مع صاحب العلامة للتوصل إلى سعر مناسب. يجب على الراغبين في بيع علامة تجارية تقديم طلب لرفعها على المنصة ليصبح تداولها رسمياً.
في الختام، يمثل إطلاق “سوق العلامات التجارية” خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في الأصول غير الملموسة. تساهم هذه المنصة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة. ندعو جميع المهتمين باستكشاف المنصة والاستفادة من الفرص التي تقدمها في عالم العلامات التجارية.