أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، أمس، إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لمصلحة شركة نواة للطاقة، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة عربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية السلمية.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الـ60 المقبلة.
وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، الذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين، وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلاً جغرافياً وديموغرافياً لموقعها. كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى. كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة، بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، السفير حمد الكعبي: «يمثل اليوم (أمس) لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت رؤيتها التي بدأت قبل 15 عاماً، في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة».
وأضاف الكعبي في مؤتمر صحافي، أن «نجاح البرنامج وقدرة دولة الإمارات على إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع التزام أفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين، وحظر الانتشار النووي، جعل من الدولة نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية».
وأشار إلى أن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، سيلعب دوراً رئيساً في توفير 25% من الطاقة النظيفة؛ ومن ثم، دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.
وذكر أنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي تبدأ بتحميل الوقود الذي يتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري، ثم التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من العام المقبل، ومن بعدها التشغيل التجاري.
وبيّن الكعبي: «خلال هذه المرحلة ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة، بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية».
بدوره، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن: «قام فريق مؤهل بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل، حيث شكلت نسبة الخبراء الإماراتيين أكثر من 90% من أعضاء الفريق، وهذا يشير إلى نجاح استراتيجية الهيئة في بناء قدرات ومهارات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته».
وأفاد بأن الهيئة قيمت مدى استعداد شركة «نواة»، بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة مع كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية، لافتاً إلى أنه على مدار الأعوام السابقة، اعتمدت الهيئة أكثر من 215 من مشغلي المفاعلات، من بينهم 78 إماراتياً مؤهلين لتشغيل غرف التحكم في محطة الطاقة النووية.
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات خلال العقد الماضي، 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
يذكر أن الهيئة أصدرت في فبراير 2020 ومارس 2021 ويونيو 2022 رخص التشغيل للوحدات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمحطة براكة للطاقة النووية، وستواصل مهامها الرقابية لكل الوحدات الأربع بعد التشغيل التجاري.
قطاعات اقتصادية واعدة
قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، السفير حمد الكعبي، إن مشروع براكة أوجد حوله قطاعات اقتصادية واعدة صناعية ونووية، بجانب القطاع التعليمي في مجال الطاقة النووية الذي يشهد ازدهاراً كبيراً.
وذكر أن الشركات المحلية نجحت في تلبية متطلبات المشروع من الحديد والكابلات وغيرها.
وأكد الكعبي أنه لا توجد قرارات بتوسعة مشروع براكة أو البدء بمشروعات جديدة في الوقت الحالي، كما أن دولة الإمارات ملتزمة تعهداتها بعدم تخصيب اليورانيوم محلياً.
الإمارات أول دولة عربية تشغّل محطة للطاقة النووية السلمية.
