أكد تقرير حديث لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن الأسس الاقتصادية المتينة لدبي تدعم قدرتها على تجاوز التحديات العالمية، متوقعا استمرار مسار نمو اقتصادي داعم ومرن بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسس تجعل دبي وجهة استثمارية آمنة ومستقرة على المدى الطويل.
وتوقعت الوكالة في تقريرها، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي إلى 2.9% خلال الفترة بين 2025 و2028، في ظل استمرار التنويع الاقتصادي.
وأفادت بأن دبي حققت نموا متوسطا بنسبة 3.5% بين 2007 و2024، متفوقة على متوسط النمو الإقليمي البالغ 1.5%، حيث بلغ النمو في الإمارة 3.2% عام 2024.
وأوضحت أن القطاعات غير النفطية تشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بما فيها التجارة والنقل والخدمات المالية والتصنيع والعقارات والسياحة، مع مساهمة القطاع السياحي في زيادة عدد السياح بنسبة 9% خلال 2024.
وأشارت «إس آند بي» إلى أن سكان دبي نما بنسبة 5.7% ليصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة في عام 2024، ما عزز معدل إشغال العقارات السكنية إلى نحو 90% في الربع الأول من عام 2025.
ووفقا لتقرير الوكالة، سيستمر قطاع العقارات في دبي بالحفاظ على قوته، بفضل المبادرات الحكومية الداعمة للنمو السكاني والتأشيرات طويلة الأجل.
أما على صعيد الأداء المالي، أشار التقرير إلى فائض مالي قدره 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من 2025، مدعوما بنمو الإيرادات من الرسوم ومبيعات الأراضي.
وتوقع التقرير أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو الإقراض بنسبة تبلغ نحو 8% خلال 2025، مع الحفاظ على جودة الأصول ومخصصات كافية للبنوك الكبرى.