“إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي” و “الأمن السيبراني” يتعاونان لتعزيز قدرات الاستجابة

دبي في 19 أكتوبر / وام/ وقّع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود لتعزيز القدرات في الاستجابة لتحديات الأمن السيبراني على مستوى إمارة أبوظبي.

وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة المركز في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، من قبل الدكتور ناصر حميد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبحضور عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.

وتنص المذكرة على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، من بينها تبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة تهديدات أمن المعلومات، والتركيز على التعاون والردع والوقاية والاستجابة لتهديدات أمن المعلومات، فضلاً عن تطوير برامج توعوية وتعليمية، وإجراء البحوث العلمية التطويرية، وتنظيم ورش عمل تدريبية حول الأمن السيبراني للجهات الحكومية كافة والقطاعات في الإمارة، لتعزيز أمن المعلومات والجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية المحتملة كافة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة: “يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التزامنا بتعزيز مستويات الاستجابة للمخاطر والتهديدات السيبرانية على مستوى الإمارة، إذ إننا نشهد العديد من التغيرات التكنولوجية المتسارعة، التي تتطلب منا ضمان الجاهزية لدى مختلف القطاعات الحيوية للتصدي لأي تهديدات متعلقة بالأمن السيبراني، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى العالم”.

بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات أن اتفاقية التعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تأتي في إطار جهود الجانبين للمساهمة في حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، بما يعزز القدرة على الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتحديات ذات الصلة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع البالغ الأهمية جزءاً أصيلاً من ثقافة المؤسسات والأفراد.