توقع كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، سكوت ليفرمور، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 4.4% في 2024 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في عام 2025.
وقال ليفرمور، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «من المتوقع أن يبقي الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً حيث من المقدر أن ينمو خلال العام بنسبة 4.3% استكمالاً للأداء القوي المحقق في عام 2023».
وأضاف: «قوة النشاط المحلي من بين العوامل الداعمة لمرونة اقتصاد دولة الإمارات، إضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للنمو، مع مواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار والزيارة، مما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية».
وأكد ليفرمور تقدم دولة الإمارات على أقرانها في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لا سيما وأن حصة قطاعات الأنشطة غير النفطية تستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد الوطني، مبيناً أن دفعة الاستثمارات المحلية القوية المرتبطة بالخطط المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، ستدعم التقدم المستمر في جهود التنويع الاقتصادي.
وتوقع ليفرمور نمواً واسع النطاق للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، لا سيما من قطاع السفر والسياحة، والذي يعد من بين القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو، في حين تم تحديد الاقتصاد الرقمي والتمويل كقطاعين إستراتيجيين، وسيكونان أيضاً محركين مهمين للنمو، لافتاً إلى وجود تركيز كبير من جانب واضعي السياسات في الدولة على القطاعات المبتكرة والناشئة وغيرها من قطاعات اقتصاد المستقبل.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، أن قطاع السياحة سيظل محوراً أساسياً في أجندة النمو لدولة الإمارات، إذ تظهر أحدث البيانات أن مطار دبي الدولي استقبل 86.9 مليون مسافر العام الماضي، وهو رقم أعلى من أرقام ما قبل جائحة «كورونا»، مع توقعات أن ينمو عدد الزوار الدوليين إلى دبي بنسبة 15% العام الجاري، لافتاً إلى أن العقارات ستواصل أداءها القوي، مستفيدة من النمو السكاني.
وعن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% العام الجاري، و2.8% في عام 2025، بينما نتوقع نمواً بنسبة 2.7% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024».
وأضاف: «ربما تكون أسوأ نقطة للنمو العالمي قد مرت، حيث كانت بيانات النشاط من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مطمئنة في الآونة الأخيرة، ونتوقع أن يتحسن النشاط في معظم البلدان في المستقبل».
وتوقع ليفرمور أن يجري «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» التخفيض الأول لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً بعد ذلك، لافتاً إلى أن الأخبار المتعلقة بالتضخم خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في دعم توقف «الاحتياطي الفيدرالي» عن رفع الفائدة، وبالتالي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «في المجمل، نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام الجاري، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي».