كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الذي أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في «إنجلترا وويلز»، أنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024، على أساس سنوي، ليصل إلى 4.8%.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تسعى بنشاط، لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية، وأسهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة، أخيراً، والتي جمعت 1.5 مليار دولار، في دعم هذه الجهود.
وأشار التقرير إلى أن الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة «البريكس» في شهر يناير، يمثل علامة فارقة؛ إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار، وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسة المستفيدة.
وذكر التقرير، أن إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، شهد نمواً بـ3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي.
ووصل مؤشر «مديري المشتريات»، البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الإمارات منذ جائحة «كورونا»، ما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي، ونموه المستمر.
ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان في الإمارات، اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية في الإمارات 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط. وتم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل «الصكوك الخضراء»، وتخصيص الأموال للمشروعات المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية، بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW)، هنادي خليفة: «باستضافتها لمؤتمر (COP28)، تعزز دولة الإمارات دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام. ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة إلى أن تكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية المهمة؛ حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية».
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور، إن «اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء، هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة. وتؤكد الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها (مصدر)، ذراع الطاقة المتجددة للإمارات، مع الأردن وهولندا، لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة. وهكذا، فإن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات؛ بل لتصبح نموذجاً يُحتذى».
• الناتج المحلي للإمارات شهد نمواً بـ3.7% على أساس سنوي بالربع الثاني، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع غير النفطي.