سجلت أصول القطاع المصرفي قفزة جديدة، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقتربة من خمسة تريليونات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، إذ سجلت ما قيمته 4.973 تريليونات درهم، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 4.878 تريليونات درهم بنهاية مايو السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 95 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.9%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الائتمان المصرفي الذي قدمته البنوك العاملة بالدولة للقطاعات الاقتصادية كافة، ارتفع في نهاية الفترة ذاتها إلى تريليونين و334 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و293 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 41 مليار درهم، وهي أعلى زيادة شهرية خلال آخر أربع سنوات بنمو نسبته 1.8%.
وأشارت إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع في نهاية يونيو الماضي إلى ثلاثة تريليونات و45 مليار درهم مقارنة مع ثلاثة تريليونات و18 مليار درهم في نهاية مايو السابق بزيادة شهرية قيمتها 27 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.9%، ومحصلة لذلك استمر تفوق الودائع المصرفية على القروض بقيمة كبيرة بلغت 711 مليار درهم، ما يعكس ملاءة مالية مرتفعة ووفرة في السيولة لدى البنوك.
وانعكست الأرقام الإيجابية على إجمالي القاعدة النقدية للدولة، حيث بلغت بنهاية يونيو الماضي 860 مليار درهم مقارنة مع 836.7 مليار درهم بنهاية مايو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 23.3 مليار درهم، وبنمو نسبته 2.8%.
وارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى 969.3 مليار درهم، مقارنة مع 939.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 30.2 مليار درهم بنمو نسبته 3.2%.
وتشمل أصول المصرف المركزي الأجنبية، أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 418.3 مليار درهم وأوراقاً مالية أجنبية بقيمة 506 مليارات درهم وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 45 مليار درهم.
وأظهرت ميزانية المصرف المركزي العمومية الشهرية في جانب الأصول، تريليوناً وأربعة مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق قابلتها القيمة نفسها في جانب الخصوم.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «ارتفعت ودائع المقيمين وغير المقيمين بشكل ملحوظ، وهذا ينعكس على إجمالي الأصول، فضلاً عن زيادة القروض والائتمان، ما أعطى القدرة للبنوك على التوسع في نشاطها التشغيلي بجانب زيادة إيداعات الحكومة ممثلة في الفوائض المالية».
وأضاف يوسف أن زيادة الاستثمار في السندات والتوقعات الإيجابية بشأن سعر الفائدة، يدعمان زيادة إجمالي الأصول المصرفية، لافتاً إلى أن «القطاع المصرفي بالدولة يُعدّ الأكبر عربياً وخليجياً؛ من حيث قيمة الأصول، ويشهد نمواً مطرداً بدعم من الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تتميّز به الإمارات».
• 3.045 تريليونات درهم إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يونيو الماضي.