ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الكهربائية في الإمارات: معاناة سنوية أم تحدٍ مؤقت؟
تشهد أسواق السيارات في الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في الإقبال على المركبات الكهربائية، مدفوعًا بالجهود الحكومية لتعزيز الاستدامة وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة. ومع ذلك، يواجه أصحاب هذه المركبات تحديًا بارزًا يتكرر سنويًا، وهو ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بالوقود. هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول العوامل المؤثرة في تحديد أسعار التأمين، وما إذا كانت هذه الزيادة مبررة أم تمثل عبئًا إضافيًا على مالكي السيارات الكهربائية، وتقليل جاذبية التحول نحوها. يمثل التأمين على السيارة الكهربائية قضية رئيسية للكثيرين عند تجديد ملكية مركباتهم.
شكاوى أصحاب المركبات وتجاربهم الميدانية
عبر العديد من مالكي السيارات الكهربائية عن استيائهم من الأسعار التي عرضتها شركات التأمين. وقال علاء كمال، أحد المستهلكين، إنه فوجئ بطلب مبلغ 6000 درهم لتأمين سيارته الكهربائية ذات المنشأ الأوروبي، معتبرًا هذه القيمة “مبالغًا فيها بشكل كبير”. وأضاف كمال أن العديد من الشركات ترفض التأمين على السيارات الكهربائية بشكل صريح، مما يزيد من صعوبة العثور على تغطية مناسبة.
محمد يوسف، مستهلك آخر، شارك تجربته قائلاً: “استغربت عندما عرفت أن سعر وثيقة التأمين على سيارتي الكهربائية الأميركية المنشأ يصل إلى 7500 درهم، مع ارتفاع سعر الوثيقة مقارنة بالعامين الماضيين.” وأكد أن تجديد التأمين أصبح “معاناة سنوية” للمالكين، مستهلكةً جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم.
سمير محمود تحدث عن تجربة مماثلة، حيث طلب منه مبلغ 6500 درهم لتأمين سيارته الآسيوية الصنع، على الرغم من أن موديل السيارة يعود إلى عام 2021. وأشار إلى أن شركة التأمين بررت هذا السعر بكون السيارة لا تملك وكالة رسمية في السوق المحلي، مما يعني ارتفاع تكاليف الإصلاح واستيراد قطع الغيار.
باسم يحيى، أحد المهتمين باقتناء سيارة كهربائية، يرى أن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الكهربائية هو أحد أبرز العوائق التي تواجه الراغبين في التحول إلى هذا النوع من المركبات، موضحًا أن بعض الشركات تماطل أو ترفض التأمين بشكل قاطع.
أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات الكهربائية
بالحديث مع الخبراء في قطاع السيارات، يتبين أن ارتفاع تكلفة التأمين ليس تعسفًا، بل يعتمد على تقييم المخاطر المحتملة. ممدوح خيرالله، المدير العام لـ”رولز رويس موتور كارز”، أوضح أن معايير الإصلاح تلعب دورًا حاسمًا في تحديد سعر التأمين المناسب للسيارات الكهربائية.
وأضاف خيرالله: “المركبات الكهربائية تتطلب فنيين خبراء ومتخصصين، والورش التي تستطيع التعامل مع إصلاحها محدودة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة التأمين تعتمد على تاريخ الإصلاحات السابقة وتكاليفها. بعض العلامات التجارية، خاصة الأمريكية، تحتاج إلى تكاليف إصلاح مرتفعة للغاية في حالة وقوع حادث، مما يدفع شركات التأمين إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتعويض المخاطر المحتملة.”
أما وسام خليل، المدير العام لـ “مركز سيارات بورشه أبوظبي”، فيرى أن خصوصية السيارات الكهربائية هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. “الحوادث قد تؤثر على البطارية، وهي أغلى جزء في السيارة الكهربائية. إصلاح البطارية أو استبدالها يتطلب خبرة ومعدات خاصة، ويدخل في نطاق كلفة عالية. كما أن عدم وجود وكالات لبعض السيارات الآسيوية يجعل استيراد قطع الغيار أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا أطول.”
دور الوكالات وتوقع التحسن المستقبلي
يشير محمد علاء، مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، إلى أن تكلفة التأمين على السيارات الكهربائية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر قطع الغيار وسهولة إجراءات الإصلاح. “العلامات التجارية التي لديها وكالات محلية تتمتع بأسعار تأمين أفضل، لأن قطع الغيار متوفرة بسهولة، والإصلاحات تتم بشكل أسرع وأقل تكلفة. أما العلامات التي تعتمد على الاستيراد، فتواجه صعوبات في توفير قطع الغيار، مما يزيد من تكلفة التأمين.”
ويتوقع علاء أن هذه المشكلة ستتحسن تدريجيًا مع تزايد عدد السيارات الكهربائية في السوق، وانتشار الوكالات، وتوفر قطع الغيار بشكل أكبر. ويؤكد أن شركات التأمين تحدد أسعارها بناءً على تقييم المخاطر والتجارب السابقة، وأن الزيادة في الأسعار تعكس في المقام الأول المخاطر المرتبطة بإصلاح هذا النوع من المركبات. التوسع في خدمات تأمين السيارات الكهربائية يظل مطلبًا أساسيًا للراغبين في اقتناء هذه السيارات.
الخلاصة: نحو حلول لتيسير التأمين على السيارات الكهربائية
إن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الكهربائية يمثل تحديًا حقيقيًا أمام انتشارها الواسع في الإمارات. يتطلب حل هذه المشكلة تضافر جهود شركات التأمين، ووكالات السيارات، والجهات الحكومية لتبني سياسات تضمن توفير أسعار تأمين معقولة وعادلة. تشجيع الاستثمار في الورش المتخصصة في إصلاح السيارات الكهربائية، وتوفير التدريب اللازم للفنيين، وتسهيل إجراءات استيراد قطع الغيار، كلها خطوات ضرورية لخفض تكاليف الإصلاح وبالتالي أسعار التأمين. كما أن تزويد شركات التأمين ببيانات دقيقة حول سلامة السيارات الكهربائية وأدائها في مختلف الظروف يمكن أن يساهم في تقييم المخاطر بشكل أكثر واقعية. في النهاية، التحول نحو السيارات الكهربائية هو استثمار في مستقبل مستدام، ويتطلب توفير بيئة تشجيعية تدعم هذا التحول وتزيل العوائق التي تعترض طريقه.