أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بـ«برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك عبر التسجيل في البرنامج، من خلال رابط إلكتروني مخصص على الموقع الرسمي للدائرة، كاشفة أنها ستطبق نظام نقاط تحفيزياً خاصاً لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين.
وأكدت الدائرة أن خطوتها تأتي في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية، كمبادرة استراتيجية، تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ودعت «أراضي دبي» المطورين والوسطاء العقاريين، خصوصاً الذين لم تُتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج، من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه.
وأكدت الدائرة أهمية هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعية لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار.
وبحسب «أراضي دبي»، فقد سجّل البرنامج حتى اليوم إنجازاً لافتاً، حيث تجاوزت نسبة الوسطاء المواطنين المتأهلين 180%، مقارنة بالمستهدف السنوي، كما شهد تنفيذ عشرات الدورات التدريبية المتخصصة التي أقيمت بالتعاون مع عدد من المعاهد الأكاديمية المعتمدة. ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب، بطاقة «وسيط عقاري» صالحة لثلاث سنوات، تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة.
وأكدت «أراضي دبي» أن هذه الجهود انعكست على أداء الوسطاء المؤهلين الذين سجلوا معاملات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 500 مليون درهم، منذ بدء البرنامج حتى نهاية أبريل 2025، فيما تم إصدار 231 شركة وساطة عقارية جديدة.
ولفتت الدائرة إلى أنها نظمت أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين البالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن، من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، وأربعة معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي.
وكشفت الدائرة أنه في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال، ودعم توطين المهن العقارية، فإنها ستطبق نظام نقاط تحفيزياً خاصاً لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية، من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق.
وأكدت «أراضي دبي» أن برنامج دبي للوسيط العقاري، يمثّل أحد المحاور الرئيسة التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص، وإصدار رخصة «الوسيط الوطني» صالحة لثلاث سنوات، وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي.
وأوضحت أن هذا البرنامج يعد منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين، وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً في الاستثمار العقاري، كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية.