دبي، المدينة التي لا تنام، تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متسارعاً، مما يجعل موضوع مواقف السيارات من القضايا الهامة التي تشغل بال السكان، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين. مؤخراً، تصاعدت الشكاوى حول فرض غرامات على المخالفات في مواقف البنايات السكنية، وتساؤلات حول حقوق المالكين والمستأجرين في هذا الشأن. دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حرصاً منها على تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، قدمت توضيحات مفصلة حول هذه المسائل، مؤكدةً على الإطار القانوني الذي يحكم استخدام مواقف السيارات في البنايات السكنية.
آليات توفير مواقف السيارات في دبي: نظرة قانونية
تؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن توفير مواقف السيارات في البنايات السكنية ليس قراراً عشوائياً، بل يخضع لمتطلبات جهة التخطيط المعتمدة. هذا يعني أن المطور العقاري ملزم بتوفير عدد محدد من المواقف، بناءً على معايير المساحة ونوع الاستخدام المعتمد للمبنى. هذه المعايير تهدف إلى ضمان توفير العدد الكافي من المواقف لتلبية احتياجات السكان، وتجنب الازدحام المروري داخل المناطق السكنية.
وبحسب المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، تُعد مواقف السيارات جزءاً لا يتجزأ من الوحدة العقارية، إلا إذا نص مخطط الموقع المعتمد على خلاف ذلك. وهذا يعزز من أهمية مراجعة المخططات والعقود بدقة قبل الشراء أو الإيجار.
العلاقة بين الوحدة العقارية وموقف السيارة
توضح الدائرة أن القانون يربط بشكل وثيق بين الوحدة السكنية وموقف السيارة المخصص لها. وتنص المادة (10) من القانون نفسه على أنه لا يجوز فصل موقف السيارة عن الوحدة أو بيعه بشكل مستقل. كما يلزم المطور بتسجيل الوحدة ومواقف السيارات المخصصة لها باسم المالك الواحد. هذا الإجراء يضمن حق المالك في الاستفادة من موقف السيارة المخصص لوحدته، ويمنع أي تلاعب أو استغلال غير قانوني.
إضافة إلى ذلك، يسمح القانون للمالك بشراء مواقف إضافية، ولكن بشرط أن تكون هذه المواقف فائضة عن العدد المخصص لكافة الوحدات في العقار. وتخضع هذه العملية أيضاً لتعليمات المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك.
حقوق المستأجرين في استخدام مواقف السيارات
غالباً ما يتساءل المستأجرون عن حقوقهم فيما يتعلق باستخدام مواقف السيارات في البنايات السكنية. تؤكد دائرة الأراضي والأملاك أن حق المستأجر في استخدام موقف سيارة هو حق تعاقدي بحت، يتحدد بشكل صريح في عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر. وبمعنى آخر، لا يُعد توفير موقف سيارة للمستأجر إلزامياً إلا إذا تم النص على ذلك صراحةً في العقد.
دور نظام “إيجاري” يقتصر على توثيق عقد الإيجار بالشروط المتفق عليها بين الطرفين، ولا يمنح المستأجر أي حقوق إضافية غير منصوص عليها في العقد. لذلك، من الضروري على المستأجرين قراءة عقد الإيجار بعناية والتأكد من تضمين أي اتفاقيات خاصة بشأن مواقف السيارات بشكل واضح وصريح.
تنظيم تأجير المواقف وغرامات المخالفات
فيما يتعلق بتأجير مواقف السيارات، تشدد الدائرة على أن هذا الأمر يخضع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019، وخاصة المادة (17) التي تحظر التصرف في الأجزاء المشتركة بشكل مستقل عن الوحدات التي تتعلق بها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة والجهة المختصة. وهذا يعني أن مالك البناية أو شركة إدارة العقارات لا يجوز لهما تأجير مواقف السيارات المخصصة للاستخدام المشترك (مثل مواقف الزوار أو مواقف شركة الإدارة) بشكل مستقل.
أما بالنسبة لفرض الغرامات على مخالفات تعليمات مواقف السيارات، فتؤكد الدائرة أن شركات إدارة العقارات المشتركة يحق لها اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك إصدار إنذارات أو مخالفات، في حال عدم التزام الملاك أو القاطنين بقواعد المجمع. ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال نظام “مُلّاك” ووفقاً للقواعد المعتمدة لإدارة العقارات المشتركة.
آلية التعامل مع الشكاوى والمخالفات
في حال وجود أي شكوى تتعلق بعدم الالتزام بما هو منصوص عليه في العقد أو مخطط المشروع المعتمد، توجّه دائرة الأراضي والأملاك الملاك إلى تقديم شكواهم عبر “نظام المخالفات العقارية (RVS)”. هذا النظام يتيح للدائرة التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
الخلاصة:
تعتبر مواقف السيارات جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمباني السكنية في دبي، ويحكمها إطار قانوني واضح يهدف إلى حماية حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. من خلال الالتزام بأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019، واستخدام الأنظمة المتاحة لتقديم الشكاوى، يمكن لجميع الأطراف المساهمة في تنظيم هذا القطاع وضمان بيئة سكنية مريحة وآمنة. لذا، ننصح جميع المالكين والمستأجرين بالاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بـ مواقف السيارات، والتواصل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.