دبي في 23 يونيو / وام / أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي – من خلال قطاع التطوير العقاري – سجل امتيازات صناديق الإستثمار العقاري، وأعلنت فتح باب التسجيل فيه وذلك بعد تصميم وتطوير السجل الإلكتروني وتدريب مراكز الخدمة على استقبال طلبات التسجيل للبدء بإستقطاب الصناديق الإستثمارية العقارية المحلية والعالمية.
تأتي هذه الخطوة بناء على المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بشأن اعتماد امتيازات صناديق الإستثمار العقاري في إمارة دبي الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للإستثمار العقاري وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع صناديق الإستثمار العقاري على الإستثمار بالمشاريع العقارية المختلفة في دبي وزيادة الإستثمار في سوق دبي العقاري من خلال تحقيق عائد رأس مال طويل المدى للمساهمين في صناديق الإستثمار العقاري.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والاملاك في دبي: إن تدشين سجل امتيازات صناديق الإستثمار العقاري يعد خطوة جديدة في مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل الأكثر جاهزية من خلال رفع جاذبية الإمارة للإستثمارات العقارية المحلية والأجنبية وفقاً لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله “.
وأوضح أن هذه المرحلة تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص للعمل على ترجمة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية” D33 “الرامية إلى زيادة استقطاب الإستثمارات الأجنبية ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية .
وأضاف بن مجرن ان الدائرة ستبذل من خلال كوادرها وفرق عملها كافة الجهود المطلوبة لتطوير سجل الإمتيازات وتحفيز شركات الصناديق العقاريّة المحلية والعالمية التي تنطبق عليها الشروط والإجراءات للإستفادة من مزايا التسجيل الأمر الذي يساهم في زيادة قيمة التصرفات العقارية ودعم إمارة دبي عالمياً في مجال التنافسية وفرص الإستثمار.
ويمكن تسجيل صناديق الاستثمار العقاري المستوفية للشروط في سجل الإمتيازات في المرحلة الحالية من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل العقاري المعتمدة من الدائرة واستيفاء كافة متطلبات التسجيل والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ..أما في المرحلة المستقبلية فيتم التخطيط ليكون التسجيل إلكترونياً عبر موقع الدائرة.
ومن خلال ذلك ستحصل الصناديق المسجلة على العديد من الإمتيازات الخاصة من أهمها الإستفادة من قيمة الرسوم العقارية في حالة تأسيس الصندوق العقاري حيث يتم استيفاء رسم مقداره 50000 فقط مقابل تحويل ملكيّة كل عقار يمتلكه المؤسِس إلى صندوق الاستثمار العقاري ورسوم تسجيل بنسبة 2% في حالة استحواذ صندوق الإستثمار العقاري على أصل عقاري وتسجيله بإسمه والإستفادة من رسم مقداره 2% من القيمة السوقية في حالة قيام صندوق الإستثمار العقاري بتسجيل حق منفعة أو حق إجارة طويلة الأمد فضلا عن أنه سيتم تحصيل الرسوم المحددة سابقاً فقط في حال كان محل التصرف العقاري يتعلق بأي من العقارات الخاصة بصندوق الإستثمار العقاري وليس بتصرف المساهمين لأسهمهم العقارية في صندوق الإستثمار العقاري.
يضاف إلى ذلك استفادة الصناديق الإستثمارية العقارية المقيدة في سجل الامتيازات من حق تملك العقارات الموجودة في خارج مناطق تملك غير المواطنين بعد موافقة لجنة الصناديق العقارية والتي ستشكل في الإمارة بموجب المرسوم رقم 22 لعام 2022 وتناط بها مهمة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملك غير المواطنين التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملك فيها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو الانتفاع بها أو استئجارها لمدة لا تزيد على 99 سنة.
عماد العلي/ حليمة الشامسي