أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي) أول مشروع عقاري مرمز في المنطقة، عبر منصة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي شريكاً من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري.
وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار «المرمز»، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية mint.prypco.com، التي تمكن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميز بدبي. وباتت المنصة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمزة.
ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص «مرمزة» في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم، وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار.
وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين. ومع تطور السوق، فإن من المتوقع أن تمثل الأصول «المرمزة» ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعد «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة.
ويُدار مشروع «الترميز العقاري» من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة.
وفي المرحلة الحالية، يلعب مصرف الإمارات المركزي دوراً محورياً في الإشراف على فتح حسابات الشركات المرتبطة بالترميز العقاري عبر ما يُعرف بـClient Money Account (CMA)، وهو حساب مصرفي مخصص لهذا النوع من الاستثمارات، يهدف إلى حماية أموال المستثمرين. ووفقاً لهذا النظام، يتم إيداع أموال المستثمرين في هذا الحساب، ولا يجري تحويلها إلى شركة الترميز العقاري إلا بعد إتمام عملية الشراء، ما يعزز مستويات الأمان والشفافية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة، وهو ما يتناغم كذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع تحولية تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، عبر اقتصاد رقمي متكامل يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي.
ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضية. كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة. وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، هما (Prypco) و(Ctrl Alt)، على أن يُفتح المجال لاحقاً أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذه السوق الناشئة.
ويستفيد المستثمر من عائدات إيجارية، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه حصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية.
الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار
يُعدُّ مشروع «الترميز العقاري» جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي.
• المشروع يقتصر في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة.