أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.
وأكدت «أراضي دبي» أن هذا المؤشر يأتي كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، وتعزز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية تماشياً مع مستهدفات «استراتيجية دبي الرقمية»، و«استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».
نظام تصنيف متطور
وكشفت «أراضي دبي» خلال مؤتمر صحافي عقدت في مقرّها، أمس، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات العقاريّة في دبي والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة، أن المؤشر يعتمد على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف.
وأكدت «أراضي دبي» أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان تحديد دقيق وعادل للقيم الإيجارية، بما يعكس الجودة والمزايا الفعلية لكل عقار.
نقلة نوعية
وأكّد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، ماجد المرّي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أنّ إطلاق «مؤشر الإيجارات الذكي» يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في دبي، حيث يسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة وتوفير بيئة متوازنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.
وقال: «يعتمد هذا المؤشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظام تصنيف المباني، وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، مما يعزز مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية.»
وأضاف: «في عام 2024، بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة أكثر من 900 ألف عقد، بمعدل نمو 8% من حيث العدد مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق دبي العقاري، وبالتالي تمكين كافة أطراف العلاقة الإيجارية من اتخاذ قرارات مستنيرة، بما يحقق طموحات جميع الأطراف، ويعزز استدامة السوق على المدى الطويل».
معايير موحدة
ويستند المؤشر إلى معايير موحدة وواضحة لضمان الشفافية في عملية تقييم العقارات، فقد تم تطوير آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقارية.
وتتميز المنظومة بالمرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير لمواكبة المتغيرات في السوق وضمان تلبية تطلعات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
وشهد المؤتمر الصحفي كذلك عرضاً تفصيلياً حول مؤشر الإيجارات الجديد، قدّمه مدير إدارة شؤون الإيجارات في «أراضي دبي»، خالد الشيباني، واستعرض خلاله مزايا المؤشر المبتكر، ودوره في تعزيز الشفافية وتطوير القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق بيئة متوازنة ومستدامة تخدم جميع الأطراف المعنية.
حزمة مبادرات
وفي وقت سابق، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حزمة من المبادرات لتعزيز كفاءة القطاع، وتبسيط الإجراءات، منها عقود الإيجار التفاعلية التي تمكن الملاك والمستأجرين من تسجيل وتجديد وإلغاء العقود بسهولة تامة عبر تطبيق «دبي ريست»، وعقود إدارة العقارات التفاعلية التي تتيح للملاك وشركات إدارة العقارات تسجيل العقود وتعديلها مباشرة عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وتصنيف المستأجر النموذجي، وهو نظام مبتكر لتصنيف المستوى الائتماني لفئة المستأجرين، والحصول على التقارير الائتمانية بواسطة نظام «إيجاري»، والتطبيق الذكي للراغبين من المتعاملين.
شفافية وعدالة
وفي إطار التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة، تطبق دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر المؤشر نظاماً واضحاً للزيادات الإيجارية وفقاً للمرسوم رقم (34) لسنة 2013، إذ يتم تحديد نسب الزيادة بناءً على الفارق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط أجر المثل، حيث تبدأ من (0%) للإيجارات التي تقل عن 10% من متوسط أجر المثل، وتصل إلى 20% للإيجارات التي تقل بنسبة تزيد عن 40% عن المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن عادل يحمي حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين، ويساهم في استقرار السوق.
تطوير مستقبلي
ولفتت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أنها تتطلع إلى تطوير المؤشر بشكل مستمر، ليشمل المزيد من القطاعات العقارية، مثل المؤشرات التجارية والصناعية، مع إضافة خدمات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الثقة في السوق. وتشمل الجهود المستقبلية تقديم برامج تدريبية، وتوفير خدمة متعاملين متخصصة ودعم فني مستمر، إلى جانب فتح قنوات تواصل متعددة لتلبية جميع احتياجات المستفيدين.
ودعت الدائرة كافة المهتمين والراغبين في معرفة المزيد عن المؤشر للتواصل عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، وعبر فريق متخصص لتقديم الدعم والإجابة عن كافة الاستفسارات ذات الصلة.
جميع المناطق السكنية
يغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير في جميع أنحاء الإمارة.
كما يمنح المؤجرين أداة موثوقة لتقييم العقارات، وتحديد زيادات الإيجار بطريقة شفافة ومدروسة، في حين يتيح للمستأجرين ضمان الشفافية والحماية من الزيادات غير المبررة، ما يعزز من ثقتهم بالسوق العقارية.
ماجد المرّي:
. «المؤشر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظام تصنيف المباني، وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، ما يعزز مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية».
. المؤشر يغطي جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير.
. 900 ألف عقد إيجار مسجل في 2024، بمعدل نمو 8% من حيث العدد مقارنة بعام 2023.