تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي»، وتمتد أعمالها حتى اليوم (الأربعاء) في مركز مؤتمرات مدينة جميرا بدبي.
حضر الافتتاح، رئيس جمهورية بالاو، سورانجل ويبس جونيور، والرئيس المكسيكي السابق رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، فيليبي كالديرون، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، وعدد من القادة والوزراء والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة والاستدامة وغيرها من المجالات المتعلقة بتسريع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدامٍ.
وفي كلمته الافتتاحية أمام القمة، أعرب سعيد محمد الطاير، عن جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعاية سموه القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، لتشريفه افتتاح فعالياتها.
وأوضح الطاير، أن «الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تستمد أجندتها من رؤية وتوجهات دولة الإمارات التي تستضيف بعد يومين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تأكيداً على التزامها تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي».
وقال: «باتت أزمة تغير المناخ قضية وجودية تؤثر في كوكب الأرض بأسره، تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل المشترك على الصعيد العالمي، والعمل بشكل عاجل للحد من تغير المناخ والتحول السريع إلى اقتصاد عالمي أخضر، وكلما أمعنا النظر في المستقبل، أدركنا سرعة تفاقم المشكلة، حيث إن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الحالية ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي». وأضاف: «في ضوء التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ والارتفاع المقلق لمستويات الكربون، اجتاحت العالم حالة من الاضطراب المناخي، فقد شهدنا هذا العام الوصول إلى (الغليان الحراري العالمي)، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وما تلا ذلك من كوارث طبيعية غير مسبوقة، بدءاً من حرائق الغابات المدمرة إلى الفيضانات الكارثية. وفي مواجهة هذا الواقع الصعب، استجابت الدول والحكومات لتبنّي كثير من الأهداف المشتركة، وعلى رأسها تَبَنّي مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة».
وتابع الطاير: «في ظل هذا المشهد العالمي من تغير مناخي كبير، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشاركية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وندرك في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2016، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذه الضرورة الملحّة، حيث تسعى بوصفها منظمة عالمية متعددة الأطراف، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخضراء المستدامة والقابلة للتمويل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال ربط التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. وتهدف المنظمة التي تأسست استجابة للأولويات والاهتمامات المحددة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) في عام 2012، إلى دعم الإجراءات العالمية الناشئة الهادفة إلى تطوير نموذج التنمية الأخضر القائم على إمكانية التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون».
وأشار إلى أن التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة في عام 2022، يُعتبر أداة استراتيجية لتمكين الدول النامية، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وحصلت المنظمة على صفة مراقب في مؤتمر الأطراف، ما أهلها للإسهام في توفير حلول تقنية وتمويلية للحد من آثار تغير المناخ، ومكنها من استعراض الحلول والتقنيات وتعزيز الشراكات خلال مشاركتها السنوية في مؤتمرات الأطراف.
وتابع الطاير: «تأكيداً على التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الاستدامة، تركز القمة هذا العام على خمسة محاور رئيسة تشمل: (السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء)، بما في ذلك العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وأهمية الشراكات الخضراء كمحور رئيس لضمان مستقبل مستدام للجميع، وضرورة التعاون والتكاتف والتآزر العالمي لبناء عالم أفضل، عالم منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد. وستكون هذه الدورة من القمة منصة محورية تعتمد على التقدم المحرز في الدورات السابقة، وتمهد الطريق لمؤتمر (COP28)، وأمام الجميع نحو حلول تستشرف المستقبل، من أجل انتقال سريعٍ وعادلٍ إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل».
وفي كلمته خلال القمة، قال سهيل بن محمد المزروعي: «ندرك في دولة الإمارات أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا أخيراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة، تتمثل في مضاعفة قدرتنا على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع إسهام الطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط في السنوات السبع المقبلة، وكذلك رفع إسهام القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، وغيرها من المستهدفات».
سهيل المزروعي:
• رفع إسهام القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30%، بحلول 2030.
عبدالله بن طوق:
• تسريع النمو الأخضر يمثل مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً.
سعيد الطاير:
• أزمة تغير المناخ باتت قضية وجودية تؤثر في كوكب الأرض بأسره.
نموذج اقتصادي مستدام
قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري: «أيقنت دولة الإمارات مبكراً أن الاقتصاد الأخضر يعد إحدى ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي الجديد، ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، ومحوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة للدولة. ويمثل تسريع النمو الأخضر مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً، من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لبناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام للمستقبل، ومن بين هذه المبادرات سياسة الاقتصاد الدائري التي تسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامةً واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل في النفايات وانبعاث الكربون».
منصة حيوية
قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة حيوية لتعزيز الجهود الهادفة إلى الحد من التحديات المناخية، والإسهام في تحفيز خطط التحول للطاقة النظيفة. ومن خلال الجمع بين الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء الأكاديميين، يمكننا تطوير الأطر وصياغة السياسات واستكشاف الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيير طويل الأمد، والإسهام في إحداث تحرك عالمي حقيقي لمجابهة وتخطي التحديات التي تواجه العالم، وتحويلها لفرص لتحقيق التنمية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً».
