أعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، عن نشر ورقة تشاورية حول مقترح إطار تنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، في إطار حرصه على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة من قِبل سوق أبوظبي العالمي وهيئاته التنظيمية.
ويستكمل الإطار المقترح، الأطر التنظيمية الحالية في سوق أبوظبي العالمي بناء على المبادئ الإرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، التي نشرها السوق في ديسمبر 2022.
وتهدف الإجراءات الواردة في هذه الورقة إلى تمكين مجتمع الأعمال لدى السوق من العمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، يحرص السوق على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها، بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات ضمن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين.
وتشمل المقترحات الواردة في الورقة التشاورية «إطاراً تنظيمياً مخصصاً يُقدّر ويحمي الإبلاغ وفق النوايا الحسنة (الإفصاحات المحمية)»، وأولئك الذين يقومون بها، وتوفر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو الجرائم المالية، ومتطلبات حوكمة رشيدة تدعم الإبلاغ عن المخالفات لجميع الجهات، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في لوائح التوظيف الحالية، لحماية الموظفين بسبب التحدث علناً.
ويطلب الإطار التنظيمي من الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي، تنفيذ إجراءات تتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها، لدعم عملية الإبلاغ عن المخالفات بشكل فعّال. وتنطبق المتطلبات الإضافية على الشركات التي يزيد حجمها على حجم معين، أو التي تحمل مخاطر جرائم مالية إضافية.