أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) للإمارات، التابع لشركة «إس آند بي غلوبال»، تسجيل شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة، زيادةً في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى بداية الربع الثاني من العام الجاري، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة.
وسجل المؤشر المعدل موسمياً 54 نقطة في أبريل، من دون تغيير عن شهر مارس، ما يُشير إلى تحسّن ملحوظ في ظروف التشغيل. ووفقاً للمؤشر، ارتفعت أعداد الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط، بأعلى معدل لها في 11 شهراً، وأوضحت الشركات التي شملتها دراسة المؤشر أن ارتفاع معدلات التوظيف يرتبط بالحاجة المتزايدة إلى معالجة أعباء العمل، التي أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاعها منذ أوائل عام 2024، وأظهرت الأرقام الأخيرة أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
ولفتت الشركات إلى ارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد، وتسارع معدل النمو منذ شهر مارس، مبينة أن ذلك يعود جزئياً إلى أقوى ارتفاع في الطلب العالمي منذ خمسة أشهر، في حين أفادت الشركات أيضاً بجذب عملاء محليين، وارتفع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في شهر أبريل، فيما شهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط زيادة كبيرة أيضاً.
وأشارت بيانات الدراسة إلى تحسّن أكبر في أداء الموردين في بداية الربع الثاني، وانخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى الجهود التي بذلها الموردون لزيادة قدراتهم، وبالنظر إلى المستقبل، ظلت الشركات التي شملتها الدراسة واثقة بأن قنوات المبيعات وظروف السوق المرنة من شأنها دعم النشاط في المستقبل، حيث ارتفعت درجة الثقة للشهر الثالث على التوالي، وكانت الأعلى في عام 2025 حتى الآن.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة الخاصة بدبي إلى أن التوظيف سجل نمواً خلال أبريل، متجاوزاً الانخفاض الطفيف الذي سجل في مارس، مع سعي الشركات، بحسب التقارير، إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية.