قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «الأخطار المرتبطة بالتأمين على السيارات الكهربائية حالياً لا تختلف عن نظيرتها العادية، بخلاف السنوات الماضية، حيث كانت نظرة شركات التأمين للسيارات الكهربائية مختلفة، والأسعار أعلى بالنسبة للوثائق»، موضحاً أنه «بعد التجربة وزيادة الطلب على هذا النوع من السيارات وتوافر قطع الغيار، تراجعت أسعار الوثائق منذ بداية الاستخدام وحتى الآن، بحدود 50%».
جاءت تصريحات حمادة، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الأفروآسيوي الـ28 للتأمين وإعادة التأمين.
وبين حمادة أن «عدم وجود وكالات للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في الدولة، يعود إلى أن هذه الشركات لا تمنح وكالات، بل تكتفي بالموزعين، والكراجات عددها محدود حالياً، لكن هناك زيادة متوقعة في العدد خلال الفترة المقبلة، ما يسرّع من فترة الإصلاح وفي الوقت نفسه يخفض الأسعار».
وأضاف أن «عدم توافر قطع غيار السيارات الكهربائية، ليس مسؤولية شركة التأمين، التي عليها دفع الثمن فقط، وتنتظر حتى شراء قطع الغيار، التي تحتاج إلى استبدال».
وتابع أن «هناك اهتماماً كبيراً من شركات التأمين بمؤتمر (كوب 28) وتواجداً وحضوراً قوياً للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة»، منوها بأن شركات التأمين ليست بعيدة عن التحوّل نحو الطاقة النظيفة والاهتمام بتغيرات المناخ.
وأشار إلى أن شركات التأمين ملتزمة بتعليمات الجهات الرقابية في ما يخص رفع نسب التوطين حيث تدور حالياً حول 20%، وهناك خطة لرفع النسبة إلى 45% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال حمادة إن «عدد السيارات الكهربائية في ازدياد ملحوظ والطلب يشهد نمواً كبيراً بما يرشح سوق الإمارات لتصدر أسواق المنطقة من حيث العدد، وهذا بدوره يرفع عدد الوثائق المخصصة لهذا النوع من السيارات».
وأضاف أن عدد كراجات السيارات الكهربائية حالياً محدود، لكن عموماً لا توجد مشكلات لا يمكن معالجتها، إلا إذا تعلق الأمر بالبطارية، كونها الجزء الأساسي في السيارة، الذي إذا تعرض للتلف يؤخر عملية التصليح.