في تطورات لافتة بشأن مستقبل قطاع غزة، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة إلى التعامل مع السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية، بعد معارضة شديدة لعودتها. يأتي هذا التغيير في الموقف الإسرائيلي تزامناً مع بدء تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي لاقت دعماً من قرار أممي صادر عن مجلس الأمن الدولي. ونتيجة لذلك، لم يعد هناك بديل عن السلطة الفلسطينية للإشراف على المهام الأساسية، بدءًا من تسجيل المواليد والوفيات، مرورًا بإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، وإدارة المعابر، وصولًا إلى الاعتراف بالشهادات المدرسية والجامعية. هذا التحول يمثل نقطة تحول هامة في العلاقة المعقدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الحكم في قطاع غزة.
معبر رفح نقطة البداية: تنازل إسرائيلي تحت الضغط
أولى علامات هذا التنازل الإسرائيلي ظهرت في ملف معبر رفح، الحدودي بين قطاع غزة ومصر. بعد تردد طويل، وافقت إسرائيل على السماح لطواقم من سلطة المعابر والأجهزة الأمنية الفلسطينية بإدارة المعبر، مع اشتراط واحد: عدم ارتداء الزي الرسمي أو استخدام أي شعارات تابعة للسلطة، مثل شعار النسر. يمثل هذا الشرط محاولة من إسرائيل لتقليل الرمزية السياسية لوجود السلطة في غزة، مع قبول الواقع العملي لإدارتها للمعبر. هذا الإجراء يمثل خطوة هامة نحو تسهيل حركة الأفراد من وإلى القطاع، وهو أمر لطالما طالب به المجتمع الدولي.
موافقة إسرائيلية وفق آلية 2005
أكد مسؤولون مصريون، وفقًا لما ورد من مصادر فلسطينية تزور القاهرة، موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح بشكل كامل، في كلا الاتجاهين، وفق الآلية المتفق عليها في اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005. تعتبر هذه الاتفاقية إطارًا مرجعيًا أساسيًا، حيث تنص على أن تشغيل المعبر يقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية، مع تخصيصه لعبور الأشخاص فقط. وتسمح الاتفاقية أيضًا بوجود طرف ثالث، وهو الاتحاد الأوروبي، للإشراف على أداء المعبر وتقييمه. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ إسرائيل بحق الاطلاع على معلومات العبور وإبداء تحفظات أمنية محددة، مع إمكانية مراقبة المرور عن بعد عبر كاميرات المراقبة.
بنود اتفاقية المعابر الرئيسية
- تشغيل معبر رفح يقع تحت السلطة الفلسطينية.
- المعبر مخصص لعبور الأفراد بين غزة ومصر، مع وجود مراقبة من الاتحاد الأوروبي.
- حق إسرائيل في الاطلاع على معلومات العبور وإبداء التحفظات الأمنية.
- إسرائيل لديها القدرة على مراقبة المعبر عن بعد من خلال كاميرات المراقبة.
مفاوضات حول الرقابة الإسرائيلية
على الرغم من الموافقة على فتح المعبر، لا تزال هناك مفاوضات جارية بين إسرائيل ومصر حول تفاصيل الرقابة الإسرائيلية. وتقول مصادر مطلعة إن إسرائيل تسعى إلى إنشاء نقطة تفتيش على غرار معبر اللمبي على الحدود الأردنية، بينما تصر مصر على الالتزام بنص الاتفاقية الأصلي، الذي يسمح بالرقابة عن بعد عبر الكاميرات. هذه الخلافات تعكس التحديات المستمرة في إيجاد توازن بين الأمن الإسرائيلي والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
شكوك فلسطينية وتحفظات على التنفيذ
وفي ردود الفعل الفلسطينية، عبّر مسؤول رفيع عن تحفظه على الموقف الإسرائيلي، مؤكدًا أن التنفيذ الفعلي هو الفيصل. وأشار إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى إفشال الخطط من خلال فرض شروط غير مقبولة. هذا الشك نابع من تاريخ طويل من التوترات وعدم الثقة بين الطرفين. ومع ذلك، هناك اعتراف بأن السلطة الفلسطينية تلعب دورًا حاسمًا في إدارة قطاع غزة، وأن محاولة إقصائها غير واقعية.
دور الضغوط الأميركية
وتشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن الضغوط الأميركية لعبت دورًا حاسمًا في إقناع إسرائيل بالموافقة على فتح معبر رفح وتشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة غزة. وقد مارس الجانب الأميركي ضغوطًا كبيرة على تل أبيب لتبني هذه الخطوات، في إطار جهود أوسع لتهدئة الأوضاع في القطاع وتقديم المساعدة الإنسانية لسكانها. هذا التدخل الأميركي يعكس أهمية قضية غزة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ورغبتها في إيجاد حلول مستدامة للأزمة.
عمق الوجود الفلسطيني في غزة
يعتبر مسؤول فلسطيني رفيع أن محاولة إبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة غزة قد فشلت بشكل كبير، نظرًا لـ”عمق الوجود” للسلطة في القطاع. وأوضح أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم والصحة والسجل المدني وإصدار الوثائق الرسمية. وهناك حوالي 100 ألف موظف وعامل ومتقاعد يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في غزة، منهم 40 ألفًا يعملون في قطاعي التعليم والصحة.
قبول “حماس” بدور السلطة
حركة “حماس”، التي تسيطر على قطاع غزة، تبدي قبولاً لوجود السلطة الفلسطينية في مختلف القطاعات العامة، بما في ذلك إدارة معبر رفح. وقد أكدت “حماس” استعدادها للتعاون مع السلطة في إطار خطة مصرية شاملة لإعادة إعمار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. هذا التحول في موقف “حماس” يمثل تطورًا إيجابيًا، وقد يساهم في تحقيق الاستقرار في القطاع.
المرحلة الثانية من الخطة: حراك أميركي وإسرائيلي
من المتوقع أن تطرح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رؤيتها لإدارة قطاع غزة في منتصف يناير المقبل، وهي المرحلة الثانية من الخطة الشاملة. ويجري حاليًا حراك مكثف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تفاصيل هذه الرؤية، مع التركيز على تشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة القطاع وفتح معبر رفح بشكل كامل. وعلى الرغم من بعض العراقيل التي يضعها نتنياهو، فإن الضغوط الأميركية تزداد، مما يزيد من احتمالية نجاح هذه الخطوات.
باختصار، يشهد قطاع غزة تحولات هامة، حيث تضطر إسرائيل إلى التعامل مع السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية. ورغم التحديات والشكوك، فإن هذه التطورات تمثل فرصة لتحسين الأوضاع في القطاع وتقديم المساعدة لسكانها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية. نتمنى أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.