وسط دعوات إقليمية ودولية متزايدة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتوجيه الجهود نحو حل سياسي شامل، كشف تحالف دعم الشرعية تفاصيل عملية عسكرية دقيقة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت. استهدفت العملية آليات ومعدات عسكرية وصلت من ميناء الفجيرة الإماراتي، والتي يزعم التحالف أنها كانت موجهة لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، مما أثار توترات جديدة في المشهد اليمني المعقد.
تطورات الأزمة وتصعيد التوترات في اليمن
بدأت الأزمة الأخيرة بتصاعد التوترات في جنوب شرق اليمن، حيث أعربت واشنطن عن قلقها العميق حيال التطورات الأخيرة. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، لمناقشة الأوضاع في اليمن وسبل خفض التصعيد. ودعا روبيو إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل دائم يضمن الاستقرار الإقليمي.
عكست البيانات الصادرة عن سلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، موقفاً موحداً يدعم جهود خفض التصعيد في اليمن، مع التأكيد على أهمية الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية. وأبدت هذه الدول ثقتها في حرص السعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة.
إيضاحات تحالف دعم الشرعية حول العملية في المكلا
ردّاً على بيان الخارجية الإماراتية، أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن توضيحات مفصلة بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن السفينتين اللتين حملتا “شحنة الأسلحة” المستهدفة خالفت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وأوضح أن السفينتين وصلتا الميناء دون الحصول على تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، كما قامتا بإغلاق جهاز التتبع والتعريف قبل دخولهما المياه الإقليمية اليمنية.
تفاصيل الشحنة والتحركات اللاحقة
أضاف اللواء المالكي أن السفينتين كانتا تحملان أكثر من 80 عربة، بالإضافة إلى عدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر. وبعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين الإماراتيين بمنع خروج هذه الشحنة من ميناء المكلا لتجنب وصولها إلى مناطق الصراع. ومع ذلك، قام الجانب الإماراتي بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة (الريان) دون إبلاغ المملكة، حيث توجد قوات إماراتية محدودة بالإضافة إلى قوات أخرى مشاركة في التصعيد.
ردود الفعل الإماراتية والتوترات الدبلوماسية
نفت الإمارات الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أن الشحنة لم تتضمن أي أسلحة وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل كانت مخصصة للاستخدام من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن. وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية إلى وجود تنسيق مسبق مع السعودية بشأن هذه العربات، وأنها فوجئت باستهدافها في ميناء المكلا.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء وجود ما تبقى من فرق تابعة لها في اليمن، في إطار “تقييم شامل لمتطلبات المرحلة”. وأوضحت الوزارة أن القوات الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019، وأن ما تبقى من تواجد اقتصر على فرق مختصة بمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
مواقف إقليمية ودولية داعمة لخفض التصعيد
شدد مجلس الوزراء السعودي على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته. وأعرب المجلس عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة، داعياً دولة الإمارات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.
من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن التطورات في اليمن تمثل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة. ودعا إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية ووحدة الصف اليمني.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية المتصاعدة، أعربت سلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عن دعمهم لجهود خفض التصعيد في اليمن، ودعوا إلى وقف فوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار. كما أعربت رابطة العالم الإسلامي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن السعودية بشأن معالجة الخطوات التصعيدية.
الوضع في اليمن لا يزال دقيقاً ويتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد. إن التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الاستقرار والأمن في اليمن يمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي.