في تطور لافت يعكس التغيرات في استراتيجيات الحروب الحديثة، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تفاصيل عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية استهدفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر 2024. هذه العملية، التي تكلفت ميزانية ضخمة، تثير تساؤلات حول جدوى الإنفاق العسكري المتزايد وتداعياته الاقتصادية على إسرائيل. وتُظهر هذه التفاصيل كيف يتم الآن تقييم العمليات العسكرية ليس فقط من الناحية الاستراتيجية، بل أيضاً من الناحية المالية الدقيقة، وهو ما يُعرف بـ تسعير المهام العسكرية.
تفاصيل عملية استهداف نصر الله
وفقاً لتقرير “هآرتس”، أقلعت مقاتلات إسرائيلية من قاعدة “حتسيريم” الجوية جنوب البلاد، محملة بنحو 83 طناً من الذخائر، في محاولة لاغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. الهدف كان القضاء على القيادة العليا للحزب، ولكن التحضيرات الواسعة كانت ضرورية لضمان عدم بقاء أي فرصة للنجاة. لتحقيق ذلك، قامت الطائرات بإنشاء ما وصفته الصحيفة بـ “نقطة خنق” في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تم إلقاء ذخائر إضافية لمنع وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة المستهدفة.
الكلفة المباشرة للعملية
أكدت “هآرتس” أن إسرائيل اعتبرت العملية ناجحة، وخضعت لمراجعات شاملة على مختلف المستويات العسكرية. الأكثر إثارة للدهشة هو التقييم الاقتصادي الذي كشف عن كلفة إجمالية بلغت حوالي 125 مليون شيكل (نحو 40 مليون دولار أمريكي). من هذا المبلغ، تم إنفاق حوالي 25 مليون شيكل (نحو 8 مليون دولار أمريكي) على الذخائر المستخدمة في الضربة المباشرة، بينما غطت بقية المبلغ تكاليف ساعات الطيران، والوقود، والذخائر الإضافية التي أُلقيت لعرقلة جهود الإنقاذ وتأمين المنطقة.
رد حزب الله وتصعيد الموقف
لم يمض وقت طويل حتى رد حزب الله على العملية الإسرائيلية بهجوم صاروخي. هذا الرد استدعى استخدام إسرائيل لصواريخ اعتراضية، مما أضاف المزيد من التكاليف إلى فاتورة الحرب، حيث بلغت هذه التكاليف الإضافية عدة عشرات الملايين من الشيكل. هذا التبادل الناري يوضح كيف أن العمليات العسكرية غالباً ما تؤدي إلى تصعيد الموقف وتكاليف غير متوقعة.
“المعركة بين الحروب” وتسعير العمليات العسكرية
إن قرار احتساب كلفة هذه العملية ليس مجرد حادث عرضي، بل يعكس توجهاً استراتيجياً أوسع داخل الجيش الإسرائيلي. فقد بدأ مكتب المستشار المالي لرئيس أركان الجيش، خلال العقد الماضي وفي سياق ما يُعرف بـ “المعركة بين الحروب” في سوريا، في تقييم التكاليف لمختلف المهام العسكرية. الهدف من ذلك هو تقديم صورة واضحة للتداعيات المالية للعمليات الاستثنائية أو المتكررة للقيادة السياسية والحكومة، سواء لإبراز التكاليف الباهظة أو لتحديد حجم التمويل المطلوب من وزارة المالية.
هذا النهج المحاسبي استمر خلال حرب غزة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي حوالي 20 ضربة ضد الحوثيين في اليمن، وتراوحت كلفة كل ضربة بين 30 و50 مليون شيكل (نحو 9 إلى 16 مليون دولار). كما طلبت الحكومة تقييماً لتكاليف العمليات العسكرية كجزء من البيانات المقدمة قبل وبعد العمليات الكبرى.
الكلفة الإجمالية لحرب غزة وتداعياتها الاقتصادية
تشير التقديرات إلى أن الكلفة الإجمالية لحرب غزة بلغت حوالي 222 مليار شيكل (نحو 70 مليار دولار)، مما يعني أن يوم القتال الواحد كلف حوالي 280 مليون شيكل (نحو 89 مليون دولار). أما اليوم الأكثر كلفة في الحرب، والذي بلغت كلفته حوالي 1.3 مليار شيكل (نحو 414 مليون دولار)، فقد كان في بدايتها، بعد التوغل البري في قطاع غزة، عندما تم حشد حوالي 220 ألف جندي من قوات الاحتياط، وشراء معدات واسعة النطاق، ونقل الدبابات والمركبات الأخرى، واستخدام الذخائر بكثافة.
الكلفة المدنية مقابل الكلفة العسكرية
لا تقتصر الكلفة الإجمالية للحرب على النفقات العسكرية فحسب، بل تشمل أيضاً النفقات المدنية مثل تعويضات الشركات، والأضرار التي لحقت بالممتلكات، وتمويل إيواء النازحين، وتكاليف التمويل. وفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت الكلفة الكاملة للحرب حوالي 277 مليار شيكل (نحو 72 مليار دولار). في المقابل، يقدر بنك إسرائيل الكلفة الإجمالية بحوالي 352 مليار شيكل (نحو 112 مليار دولار). يعود هذا الفارق إلى اختلاف منهجيات الاحتساب، حيث تعتمد وزارة المالية على التغير في عجز الموازنة العامة، بينما يدرج بنك إسرائيل تكاليف متوقعة في عام 2026، بالإضافة إلى جزء من المساعدات الأمريكية.
هناك أيضاً تباين بين تقديرات المؤسسة الأمنية ووزارة المالية، حيث يقدر الجيش الكلفة الدفاعية بحوالي 222 مليار شيكل، بينما تقدرها وزارة المالية بحوالي 170 مليار شيكل. هذا الخلاف ليس جديداً، حيث نادراً ما تتفق المؤسستان على أرقام الإنفاق الدفاعي.
مستقبل الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي
مع توقع زيادة موازنة الدفاع وارتفاع الدين العام نتيجة لإخفاقات السابع من أكتوبر والدروس المستخلصة منها، من المتوقع أن يتم إضافة حوالي 50 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) سنوياً على مدى العقد المقبل. سيتم تخصيص معظم هذا الارتفاع لزيادة الإنفاق الدفاعي، بينما يعكس الجزء المتبقي مدفوعات فوائد الدين المتراكم. إن تحليل التكاليف الدقيق للعمليات العسكرية، مثل تلك التي استهدفت نصر الله، أصبح أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد وتحديد الأولويات في المستقبل.
في الختام، تكشف عملية استهداف نصر الله عن التكاليف الباهظة للعمليات العسكرية المعقدة، وتسلط الضوء على أهمية التخطيط المالي في الحروب الحديثة. هذا التوجه نحو تسعير المهام العسكرية قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي، ويتطلب إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات العسكرية والاقتصادية.