شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، في تصعيد يأتي قبل أيام من إحاطة مرتقبة يقدمها قائد الجيش اللبناني للحكومة بشأن مسألة نزع سلاح حزب الله، واجتماع مهم للجنة “الميكانيزم” المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار. هذه الغارات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الهش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
غارات إسرائيلية تطال صيدا والبقاع
استهدفت الغارات، التي بدأت مساء الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء، مناطق متعددة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى مدينة صيدا الساحلية، وهي ثالث أكبر مدن لبنان. وأفادت التقارير بأن غارة على صيدا، في حوالي الساعة الواحدة فجراً، أدت إلى تدمير مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق. وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع، وتم نقل جريح واحد إلى مستشفى الراعي لتلقي العلاج اللازم.
في بيان رسمي صدر صباح الثلاثاء، زعم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت “بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وحركة حماس” في المناطق المتضررة. ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن المنطقة المستهدفة في صيدا هي حي تجاري يضم ورشاً ومحلات ميكانيك، وكان المبنى خالياً من السكان وقت الهجوم.
تصعيد متزايد قبل الاجتماعات الهامة
تزامن هذا التصعيد مع نشر المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أوامر إخلاء فورية لسكان قريتين في سهل البقاع شرقي لبنان، وأخرى في الجنوب، وذلك قبل نحو ساعتين من الغارات. الغارة التي استهدفت صيدا لم يسبقها أي تحذير، مما أثار استياءً واسعاً. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن استهداف منزل في بلدة المنارة في البقاع الغربي، يعود لشخصبيل السيد، وهو قيادي في حركة حماس اغتالته إسرائيل في مايو 2024.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين في ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة بريكة جنوباً. هذه الحوادث المتكررة تؤكد استمرار التوتر وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل كامل.
الوضع الأمني ووقف إطلاق النار
على الرغم من دخول وقف إطلاق النار، برعاية الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، إلا أن الغارات الإسرائيلية مستمرة بشكل شبه يومي على جنوب لبنان، بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق في الجنوب اللبناني. هذا الوضع يعيق جهود الاستقرار ويعرقل الحياة اليومية للمدنيين اللبنانيين.
الرئيس اللبناني ميشال عون أدانت “الاعتداءات الإسرائيلية” التي وقعت في الساعات الماضية، معتبراً أنها تثير “علامات استفهام كثيرة” خاصة وأنها تأتي عشية اجتماع لجنة “الميكانيزم”. وأضاف عون أن هذا الاجتماع يهدف إلى “وقف الأعمال العدائية” و”البحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان”، بما في ذلك “انسحاب القوات الإسرائيلية” من الأراضي اللبنانية، و”إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين”، و”استكمال انتشار الجيش اللبناني”. واعتبر أن مواصلة إسرائيل لـ”اعتداءاتها” تهدف إلى “إفشال كل المساعي” التي تبذل لوقف التصعيد، مشيراً إلى التجاوب اللبناني مع هذه المساعي.
ملف نزع سلاح حزب الله أمام الحكومة
في تطور متصل، من المقرر أن تناقش الحكومة اللبنانية ملف نزع سلاح حزب الله خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وستركز الجلسة على التقرير الرابع والأخير المتعلق بالمرحلة الأولى من خطة “حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني”. سيعرض العماد هيكل الخطوات التي اتخذها الجيش، بما في ذلك الأسلحة والعتاد التي تم تسليمها، والمنشآت التي تم تفتيشها ومداهمتها.
الأسلحة غير الشرعية تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة اللبنانية، حيث يرفض حزب الله التنازل عن سلاحه، مما يزيد من تعقيد الوضع. وتواجه الحكومة ضغوطاً أمريكية وإسرائيلية متزايدة لحل هذه القضية.
بدأ الجيش اللبناني العام الماضي عملية نزع سلاح الفصائل، في إطار سعي الحكومة إلى جعل المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، وخاصة المنطقة المعروفة بجنوب الليطاني، خالية من أي وجود مسلح يتبع لحزب الله أو غيره.
القرى التي تعرضت للغارات تقع شمال نهر الليطاني وبعيدة عن الحدود مع إسرائيل، مما يشير إلى أن الهدف من هذه الغارات هو إرسال رسالة إلى حزب الله أو إلى الفصائل الأخرى في المنطقة.
خلفية الصراع
يعود مسار نزع سلاح حزب الله والفصائل الأخرى إلى أعقاب حرب استمرت 14 شهراً بين إسرائيل والحزب، خلفت خسائر كبيرة في صفوف القيادتين السياسية والعسكرية للحزب. بدأت الحرب الأخيرة في 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من بدء الحرب في غزة. في سبتمبر 2024، شنّت إسرائيل حملة قصف واسعة على لبنان أضعفت الحزب بشكل كبير، تلتها عملية برية، وأدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 برعاية أمريكية. وبالرغم من الاتفاق، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات شبه يومية على لبنان، وقد قتلت، حتى تاريخه، 127 مدنياً وفقاً لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
الوضع في لبنان يظل هشا ومتقلبًا، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.