تصاعدت التوترات في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين، مع تحركات عسكرية أحادية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، مما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى طلب الدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن. وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود إقليمية مكثفة، بقيادة السعودية والإمارات، لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد وحدة اليمن واستقراره. يركز هذا المقال على تطورات الأزمة، وجهود الوساطة، والمطالبات بوقف التصعيد العسكري في اليمن.
المجلس الانتقالي وتصعيد الموقف في حضرموت والمهرة
أعلنت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن طلب الرئيس رشاد العليمي مساندة الجيش اليمني في “فرض التهدئة وحماية جهود الوساطة السعودية الإماراتية”، بالإضافة إلى “اتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت”. يأتي هذا بعد قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بتحركات عسكرية في المحافظتين الشرقيتين، والتي وصفتها الحكومة اليمنية بأنها “أحادية” و”غير منسقة” مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف.
ووفقًا لتقارير “سبأ”، فإن هذه التحركات رافقتها “انتهاكات جسيمة بحق المدنيين”، وبلغت ذروتها في هجمات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت. وتعتبر هذه الهجمات “مخالفة صريحة” لجهود الوساطة الجارية. وقد عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا طارئًا برئاسة العليمي لمناقشة الأوضاع المتدهورة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
لم تقتصر ردود الفعل على المستوى اليمني، بل امتدت لتشمل دولًا إقليمية ودولية أعربت عن قلقها العميق إزاء التصعيد. ودعت كل من الجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري ودعم القيادة الشرعية في اليمن، حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حث جميع الأطراف اليمنية، وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي، على خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن. وحذر من أن هذه التطورات ستزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتقوض مبدأ وحدة التراب اليمني.
جهود الوساطة السعودية الإماراتية
تولي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا مكثفة لتهدئة الأوضاع في اليمن وحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي تمت “بشكل أحادي” ودون تنسيق مع الجهات المعنية، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر يضر بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية وجهود التحالف.
وأوضحت الوزارة أن المملكة عملت مع الإمارات والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف، وأن فريقًا عسكريًا مشتركًا قد تم إرساله إلى عدن لوضع الترتيبات اللازمة لانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، تحت إشراف قوات التحالف. وتأمل السعودية أن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وسحب قواته بشكل عاجل.
من جانبها، أعربت الإمارات عن دعمها الكامل لجهود السعودية في دعم الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدة التزامها بتقديم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد. وتعتبر الإمارات أن الاستقرار في اليمن ينعكس إيجابًا على أمن المنطقة وازدهارها.
مطالبات بتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين
أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني دعمه الكامل لجهود الوساطة السعودية، مشددًا على أهمية التهدئة وخفض التصعيد. كما حث المجلس قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على تغليب المصلحة العامة والامتناع عن أي تصعيد إضافي في المحافظات الشرقية. وشدد المجلس على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة وهيبتها على كافة المستويات.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج يمر به اليمن، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة وصراع مستمر. ويهدد التصعيد الأخير بزيادة معاناة الشعب اليمني وتقويض جهود السلام والاستقرار. لذلك، فإن الدعوات إلى التهدئة والحوار والتنسيق بين جميع الأطراف اليمنية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إن حل الأزمة اليمنية يتطلب تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع اليمنيين. الوضع في اليمن يتطلب حلولًا عاجلة لضمان عدم تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، والتركيز على جهود الوساطة هو السبيل الأمثل لتحقيق ذلك.
إن استمرار التصعيد العسكري في حضرموت والمهرة يهدد بتقويض جهود السلام والاستقرار في اليمن، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. لذلك، من الضروري أن يتجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع الدعوات إلى التهدئة، وأن يبادر إلى سحب قواته من المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطة المحلية. الأمن والاستقرار في اليمن هما مفتاح أمن المنطقة بأكملها.