شهد اليمن تطورات متسارعة خلال الأيام الماضية، أبرزها قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في البلاد، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل التحالف ودور مختلف الأطراف في مسار السلام. تأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التوترات في محافظتي حضرموت والمهرة، وتحديات تواجه عملية الانتقال السياسي، وتعد خطوة تهدف إلى “تصحيح مسار تحالف دعم الشرعية” وفقاً لتصريحات العليمي، وتحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن.
قرارات العليمي وتداعياتها على التحالف
أكد رشاد العليمي أن قراراته بشأن الوجود العسكري الإماراتي في اليمن، لم تكن وليدة لحظة، بل جاءت بعد تنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وأنها لا تعني بأي حال من الأحوال قطع العلاقات مع الإمارات أو التنصل من التعاون المشترك. وشدد العليمي على أن هذه الخطوة تعتبر “استجابة قانونية وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها وصون مركزها القانوني”.
وأوضح العليمي أن هذه القرارات جاءت نتيجة “تعطيل متعمد للمسارات التوافقية” و”الخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية”، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يستغل المهلة التي مُنحت له لتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، بل قام بدفع المزيد من القوات إلى حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى وصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تفاقم الأزمة.
استعادة مسار السلام وحماية المدنيين
أكد العليمي أن الهدف من هذه الإجراءات هو “استعادة مسار السلام وحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة”. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى “تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح”. ويعكس هذا التصريح حرص القيادة اليمنية على إيجاد حلول سياسية للأزمة، وتجنب المزيد من التصعيد العسكري الذي يهدد حياة المدنيين ويعرقل جهود التنمية.
دور هيئة المستشارين في دعم القرار الوطني
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به هيئة المستشارين في هذه المرحلة الحرجة. ووصف الهيئة بأنها “غرفة تفكير متقدمة” يمكنها دعم وتعزيز القرار الوطني، وحشد كافة الطاقات لخدمة جهود استعادة مؤسسات الدولة وتجفيف منابع الدعم لأي تشكيلات تعمل خارج الإطار القانوني. وهذا يشير إلى رغبة القيادة اليمنية في تعزيز آليات صنع القرار، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة.
القضية الجنوبية والشراكة مع السعودية
لم يغفل العليمي الإشارة إلى “عدالة القضية الجنوبية” وتجديد الالتزام بمعالجتها وفقاً لأعلى المعايير الحقوقية. وشدد على ضرورة الابتعاد عن منطق القوة والإكراه في التعامل مع هذه القضية، مؤكداً أن توظيفها في صراعات مسلحة يضر بمستقبلها. هذا التأكيد يعكس حرص القيادة على تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الجنوبية، ترضي جميع الأطراف.
كما جدد العليمي تقديره العميق للدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، ووصفها بالشريك الاستراتيجي الذي يتجسد في الجغرافيا والمصير والمصالح الأمنية المشتركة. وأكد أن حماية هذه الشراكة تمثل مسؤولية وطنية، وأن التفريط بها سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن. الشراكة السعودية اليمنية تعتبر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
انتشار قوات “درع الوطن” وإعلان الطوارئ
في تطور ميداني، أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي انتشار قوات “درع الوطن” في مناطق مختلفة من حضرموت والمهرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون مع جهود تحالف دعم الشرعية. وقد سبق ذلك دعوة العليمي للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى “تسريع انسحاب قواته من حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط”.
وفي رد فعل على التطورات الأخيرة، أعلن العليمي حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن، وفرض حظر جوي وبحري وبري، مع استثناء الحالات التي تتطلب إذنًا رسميًا من قيادة تحالف دعم الشرعية. كما وجه القوات العسكرية في حضرموت والمهرة بالتنسيق التام مع التحالف والعودة إلى مواقعها الأساسية. هذه الإجراءات تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع أي تحركات عسكرية غير مصرح بها.
الخلاصة: مستقبل اليمن بين التصحيح والتحالف
إن قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأخيرة بشأن الوضع في اليمن، والتي تشمل إنهاء الوجود العسكري الإماراتي وإعلان حالة الطوارئ، تمثل محاولة جادة لتصحيح مسار تحالف دعم الشرعية، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف اليمنية، ودعماً قوياً من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل وشامل، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والتنمية والازدهار.