شهدت أسواق المعادن النفيسة ارتفاعاً تاريخياً، حيث سجل الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة مدفوعةً بتوترات جيوسياسية متصاعدة، وضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة. هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب والفضة لم يسبق له مثيل منذ عام 1979، مما أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء. الوضع الحالي يعكس تحولاً نحو الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
أسباب الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب والفضة
هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في هذا الارتفاع الحاد. أولاً، التوترات الجيوسياسية المتزايدة في مناطق مختلفة من العالم، مثل فنزويلا ونيجيريا، دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن لأموالهم. الغارات الجوية الأمريكية في نيجيريا، والقيود المفروضة على فنزويلا، زادت من المخاوف بشأن الاستقرار العالمي، مما عزز جاذبية الذهب والفضة كمخزون للقيمة.
ثانياً، ضعف الدولار الأمريكي لعب دوراً هاماً في دعم أسعار المعادن النفيسة. انخفاض قيمة الدولار يجعل الذهب والفضة أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يزيد الطلب عليهما. مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار سجل أكبر انخفاض له منذ يونيو، مما يعكس هذا الاتجاه.
دور البنوك المركزية وصناديق الاستثمار
بالإضافة إلى ذلك، زادت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بشكل كبير هذا العام، مما ساهم في ارتفاع الأسعار. كما أن تدفقات الاستثمار إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) المدعومة بالذهب والفضة زادت من الطلب. على سبيل المثال، ارتفعت الحيازات في صندوق SPDR Gold Trust التابع لشركة State Street Corporation بأكثر من الخمس هذا العام.
الفضة تتفوق على الذهب في الأداء
على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة، إلا أن الفضة تفوقت عليه في الأداء. سعر الفضة ارتفع بأكثر من 150% هذا العام، متجاوزاً 75 دولاراً للأوقية للمرة الأولى. يعزى هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، بما في ذلك التدفقات المضاربية، واضطرابات الإمدادات، والطلب المتزايد من القطاع الصناعي.
ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من الفضة المتاحة عالمياً موجوداً في نيويورك، مما يثير بعض المخاوف بشأن الإمدادات. وزارة التجارة الأمريكية تجري حالياً تحقيقاً بشأن ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل تهديداً للأمن القومي، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على الفضة.
تأثير خفض أسعار الفائدة
تعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً داعماً آخر لأسعار الذهب والفضة. عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الاحتفاظ بالذهب والفضة أكثر جاذبية، حيث لا يدران عائداً. يتوقع المتعاملون مزيداً من خفض أسعار الفائدة في عام 2026، مما قد يدعم استثمار الذهب والفضة بشكل أكبر. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بالفعل بثلاث عمليات خفض متتالية للفائدة، مما ساهم في هذا الاتجاه.
نظرة مستقبلية لأسعار المعادن النفيسة
حتى الآن، ارتفع الذهب بنسبة 70% هذا العام، بينما ارتفعت الفضة بأكثر من 150%. هذا الصعود الحاد يجعلهما على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. في الوقت الحالي، بلغ سعر الذهب 4516.70 دولاراً للأوقية، بينما بلغ سعر الفضة 74.94 دولاراً. كما ارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل ملحوظ، حيث اقترب البلاتين من أعلى مستوى له منذ عام 1987.
بشكل عام، يبدو أن الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب والفضة سيستمر في المدى القصير والمتوسط، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، وتوقعات خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر ومراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، حيث أن الأسواق المالية يمكن أن تكون متقلبة.
إذا كنت تفكر في شراء الذهب أو الفضة، فمن المهم إجراء بحث شامل والتشاور مع مستشار مالي مؤهل. تذكر أن الاستثمار في المعادن النفيسة ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق أرباح.