أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن استنكار شديد من قبل دول المجلس للتصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين. هذه التصريحات، التي طالت سيادة مملكة البحرين، وحقوق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) المحتلة، بالإضافة إلى سيادة حقل الدرة النفطي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية، أثارت موجة من الرفض والإدانة في أوساط دول الخليج. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه دول المجلس لتهدئة التوترات وتعزيز العلاقات مع إيران، مما يجعل هذه التصريحات أكثر إثارة للقلق.
إدانة تصريحات المسؤولين الإيرانيين
أكد الأمين العام في بيان رسمي أن التصريحات الإيرانية تضمنت “مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة” تتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي وأعراف حسن الجوار. وأشار البديوي إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع الجهود المستمرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات مع إيران على جميع المستويات. كما استذكر البيان اعتداء إيران السابق على سيادة واستقلال دولة قطر، مؤكداً أن هذه السلوكيات تنتهك بشكل صارخ مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
التأكيد على السيادة وحسن الجوار
شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على التزام دول المجلس الراسخ بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأوضح أن هذا الالتزام يشمل احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب أي تهديد أو استخدام للقوة. جزر طنب وحقل الدرة تمثلان قضايا حساسة تتطلب حلاً دبلوماسياً يحترم حقوق جميع الأطراف.
موقف مجلس التعاون من القضايا الإقليمية
أكد البديوي أن دول الخليج قد أبدت دائماً حسن نيتها تجاه إيران، معربة عن حرصها على أمن واستقرار إيران، بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني ويجنب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد. ومع ذلك، فإن هذا الحرص لا يعني التنازل عن الحقوق الثابتة أو قبول أي تهديد للسيادة والأمن الإقليمي. العلاقات مع إيران تتطلب بناء الثقة والالتزام بالمعايير الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر الأربعاء الماضي، كان قد أكد بشكل قاطع على دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، معتبراً أي قرارات أو ممارسات إيرانية في هذه الجزر باطلة ولاغية. كما أكد البيان على أن حقل الدرة يقع بالكامل في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية فيه هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
التحركات الدبلوماسية السابقة
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب تصريحات مماثلة من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، والذي تحدث عن “الحق الإيراني التاريخي والقانوني والواقعي” في الجزر الإماراتية الثلاث. كما سبق للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن شارك في حوارات مع مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، حيث تم التطرق إلى هذه القضايا العالقة. الأمن الإقليمي يعتمد على الحوار البناء والحلول السلمية.
دعوة إيران إلى الهدوء والالتزام بالقانون الدولي
في ختام بيانه، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تقوض الثقة وتعوق التواصل والتفاهم. وأكد أن دول المنطقة تحتاج إلى التقارب والتعاون لحماية مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن والاستقرار والازدهار. إن استمرار هذه التصريحات التصعيدية يهدد جهود السلام والاستقرار في المنطقة ويقوض فرص الحوار البناء.
إن موقف دول مجلس التعاون الخليجي واضح وثابت فيما يتعلق بهذه القضايا، وهو موقف يستند إلى القانون الدولي ومبادئ العدل وحسن الجوار. وتأمل دول الخليج أن تستجيب إيران لهذه الدعوات إلى العقلانية والالتزام بالمعايير الدولية، وأن تسعى إلى حل هذه الخلافات بالطرق السلمية التي تحترم حقوق جميع الأطراف.