نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره هو أحد الركائز الأساسية التي تدعم رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. هذا النظام، الذي صدر في عام 1421هـ، يمثل خطوة هامة نحو تحرير القطاع العقاري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، ويساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يتيح نظام تملك غير السعوديين للعقار لفئات معينة من المقيمين الأجانب امتلاك عقارات في المملكة وفقًا لشروط وضوابط محددة، مما يعزز من فرص الاستثمار العقاري المتنوعة.
نظرة عامة على نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
انطلاقًا من سعي المملكة لتصبح مركزًا استثماريًا عالميًا، يمثل هذا النظام جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال. يهدف النظام إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للمقيمين، بالإضافة إلى زيادة المعروض من العقارات بأسعار تنافسية. كما أنه يشجع على تطوير مشاريع عقارية جديدة، مما يخلق فرص عمل ويدعم النمو الاقتصادي. النظام لا يقتصر على السكن الخاص، بل يشمل أيضًا تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري والاستثماري، مما يعزز من قدرات المملكة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
شروط تملك الاجانب للعقار في السعودية 2026
يهدف هذا النظام إلى تنظيم عملية تملك العقار من قبل الأجانب، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح السعودية. الشروط تختلف بناءً على صفة المقيم وطبيعة العقار المراد تملكه.
شروط تملك العقار للمستثمرين الأجانب
يُسمح للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بتملك العقارات اللازمة لممارسة أعمالهم. وتشمل هذه العقارات:
- العقارات المطلوبة لمزاولة النشاط الاستثماري.
- العقارات المخصصة لسكن المستثمر والعاملين لديه، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ولكي يتمكن المستثمر من تملك العقار، يجب توفر الشروط التالية:
- الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي في المملكة.
- الحصول على موافقة الجهة التي أصدرت ترخيص العمل على تملك العقار.
- في حالة شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة مشروع عليها، يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي.
- يجب أن يتم استثمار العقار خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تملكه.
- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لتكلفة المشروع الإجمالية وفقًا للظروف الاقتصادية.
شروط تملك العقار للإقامة الخاصة
يجوز للأجانب المقيمين في المملكة تملك العقار بغرض السكن الخاص، مع الالتزام بالشروط التالية:
- الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لتملك العقار.
- أن تكون الإقامة سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
- أن يكون عقد العمل الخاص بالمقيم ساريًا.
- ألا يكون المقيم مطلوبًا في أي من القضايا الجنائية أو الجرائم.
تملك العقار بالمثل والمنظمات الدولية
يتم تملك العقار للممثليات الأجنبية على أساس المعاملة بالمثل، حيث يتم السماح لها بتملك المقر الرسمي وسكن الرئيس والأعضاء، بعد الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية. كما يُسمح للهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ من المملكة مقرًا لها بتملك مبانيها بعد الحصول على ترخيص من وزير الخارجية نفسه.
تملك العقار لغير السعوديين عبر أبشر
تُسهل منصة أبشر الإلكترونية عملية الحصول على تصريح تملك عقار للأجانب في السعودية. تهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على المتقدمين، وتجنب الحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة الداخلية.
شروط تقديم طلب تملك العقار عبر أبشر
لتقديم طلب تملك عقار عبر منصة أبشر، يجب على المقيم توفير المستندات والبيانات التالية:
- صلاحية الإقامة السارية.
- عدم وجود سجل جنائي أو مطلوبية أمنية ضده.
- تقديم المعلومات التفصيلية المتعلقة بالعقار (الموقع، المساحة، نوع العقار، إلخ).
- صورة من صك العقار.
- يُسمح للمقيم بتملك عقار واحد فقط داخل المملكة.
الاستثمار العقاري للأجانب: فرص واعدة
بالإضافة إلى التملك، يتيح الاستثمار العقاري في السعودية فرصًا متعددة للأجانب، مثل:
- شراء الوحدات العقارية في المشاريع التطويرية الضخمة.
- الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتنوعة (ريت).
- تطوير المشاريع العقارية بالشراكة مع الشركات السعودية.
هذه الفرص تجعل السوق العقاري السعودي وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مجزية ومستقبل واعد. كما أن التطورات المتسارعة في البنية التحتية والتنظيمات الحكومية الداعمة تجعل الاستثمار العقاري في السعودية أكثر أمانًا وجاذبية.
الخلاصة
يعد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من خلال تنظيم عملية التملك وتقديم تسهيلات للمستثمرين، تسعى المملكة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع العقاري، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويحسن من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. لذا، فإن فهم شروط وإجراءات هذا النظام أمر ضروري لكل من يرغب في الاستثمار في السوق العقاري السعودي.